أعلنت مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على عدم إخلاء مجلس الإدارة السابق برئاسة رجل الأعمال محمد جنيدي، وعدم إبراء ذمته مع عرض القرار على أقرب جمعية عامة عادية، ورفع دعوة مسئولية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق للشركة أمام الجهات المختصة بالدولة مع تكليف المستشار القانوني في بدء الإجراءات القانونية.
كما وافق المجلس، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، على تلقي عروض من شركات الاستشارات المالية لعمل خطة مستقبلية للشركة لمدة 5 أعوام مقبلة مع موافاة البورصة المصرية باسم شركة الاستشارات فور الاتفاق معها.
قالت الشركة، إن مجلس الإدارة توجه لمقر الشركة الرئيسي المذكور بالسجل التجاري الكائن في عقار (1) المنطقة الأولى بمدينة السادس من أكتوبر لاستلام المقر الرئيسي وما به من مستندات وملفات ملك الشركة، وتم اكتشاف عدم وجود مقر للشركة بهذا العنوان، وبعد إلحاح الأعضاء تم الإرشاد على وجود مقر آخر داخل أرض مصنع جي أم سي بالقطعة رقم 333 بمدينة السادس من أكتوبر، وتم منعهم من دخول المبنى من قبل القائمين بالحراسة، ولذا وافق مجلس الإدارة على توجيه المستشار القانوني للشركة لمتابعة محضرين أحداهما إثبات بأنه لا يوجد مقر للشركة بالعنوان المدون بالسجل التجاري، والثاني بمنعهم من دخول المبنى الإداري لمباشرة أعمالهم واستلام المستندات وملفات الشركة.
كانت الجمعية العامة لشركة جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، قد صدقت في نوفمبر الماضي، على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من أحمد محمد أبو الفضل، الحسيني عبد الرحمن موسى، محمد حامد المختار، فاطمة الزهراء السحيلي، مصطفى حامد المختار بدران.
وبحسب آخر إفصاح لهيكل المساهمين بشركة جي أم سي، توزعت الملكية بين مصطفى محمد عبد المنعم بحصة 5.790%، ومصطفى حامد المختار 6.297%، ومحمد حامد المختار بدران 6.734%، النسيم للاستيراد 6.968%، أحمد جلال الدين 8.699%.