رحب المهندس إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.
واكد رئيس الشعبة فى بيان صحفى اليوم على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث وجه سيادته الدولة بتذليل العقبات امام المستثمرين وهذا أدى الي اعلان شركات عالمية الاستثمار في تصنيع الهواتف الذكية بمصر موضحا ان جذب الاستثمارات الاجنبية لصناعة الهواتف المحمولة فى مصر سيؤدى إلى توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب.
وأشاد رئيس الشعبة بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى توقيع عدة اتفاقيات مع الشركاء العالمين لبدء تصنيع الهاتف المحمول بايدي مصرية وبدء الإنتاج خلال عام 20230 بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى للتصدير الالكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط و افريقيا والمنطقة العربية.
وأوضح سعيد أن الاتفاق بين وزارتى الاتصالات والتجارة والصناعة على إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية سيؤدى إلى تحفيز وتشجيع المصنعين وجذب مزيد من الاستثمارات لهذه الصناعة الواعدة مشيرا إلى ان هذه القرارات تأتى تنفيذا للمبارة الرئاسية "مصر تصنع الالكترونيات".
وثمن رئيس الشعبة قرار إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومى للاتصالات للحكومة وكذا التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لوضع بند جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلًا من 10%.
وأوضح سعيد أن سوق الهواتف المحمولة في مصر كبيرة وتتخطى 50 مليار جنيه سنويا وتصنيع الهواتف محليا "صنع فى مصر" سيؤدي الي نقل وتطوطين الصناعة والتى تستهدف توفير نحو 10 الاف فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين موضحا ان هناك اكثر من 100 الف محل تجزئة لمبيعات الهواتف الذكية فى مصر.
وتابع أن التصنيع المحلى سيؤدى إلى توفير الهواتف باسعار مناسبة ويخفض تكاليف التشغيل بعد توافر العمالة المصرية المدربة وتخفض تكاليف الشحن والنقل فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية وندرة الدولار مشيرا إلى أن التصنيع المحلي سيساهم في زيادة صادرات مصر الرقمية.