قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر قدره 200 مليون جنيه موزع على 20 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وذلك طبقًا للمواد (1) مكرر و(6) و(7) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتلتزم شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، باستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.
وقالت البورصة، إنه يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
وحددت أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري، (أي بعد استكمال فترة نشر إعلان طلب القيد البالغة 5 أيام عمل) علمًا بأن فترة الإعلان عن طلب القيد تنتهي بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر الجاري، وتسكين الشركة بقطاع " خدمات النقل والشحن".
وتلتزم الشركة بموافاة البورصة بما يفيد تجميد النسبة الواجب تجميدها طبقًا لنص البند 7 من المادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وتعديل تشكيل مجلس الإدارة فيما يتعلق بنسبة تمثيل المرأة والأعضاء المستقلين في ضوء الأحكام الوردة بالمواد 6 و18 من قواعد القيد، وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة واستيفاء باقي المستندات المطلوبة.