هنأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جمهورية مصر العربية بنجاح مؤتمر المناخ COP27، مشيدة بالمبادرات التي تم إطلاقها لتحفيز جهود التنمية والعمل المناخي ومن بينها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي يفتح آفاقاً جديدة لمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة في العمل المناخي وخاصة القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في القمة الدولية للتعاون الإنمائي الفعال التي نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسويسرا الأسبوع الجاري، والتي شهدت حضورا رفيع المستوى على رأسه الرئيس السويسري، إنياتسيو كاسيس، وماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وصناع القرار ورؤساء المنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والرؤساء التنفيذيين لكبرى مؤسسات القطاع الخاص، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
واستهدفت القمة بحث أهمية التعاون الإنمائي الفعال ودور الحكومات في حل الأزمات الدولية بما يحفز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويعزز الثقة التي تخلق شراكات مؤثرة تنعكس إيجابًا على جهود التنمية في البلدان المختلفة.
وعلى مدار القمة التي عُقدت خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري، شاركت وزيرة التعاون الدولي في ثلاث جلسات افتراضية حول التمويل الفعال لجهود التكيف مع التغيرات المناخية، والتعاون متعدد الأطراف، وكذلك تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث استعرضت جهود الدولة في دفع العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال التعاون الإنمائي الفعال، وتحفيز جهود التنمية عبر الشراكات الدولية، والمبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27.
وخلال الجلسة الأولى التي شاركت فيها وزيرة التعاون، حول "التمويل الفعال للتكيف مع التغيرات المناخية.. منهجيات الحكومات لبناء القدرة على الصمود"، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أهمية التعاون الإنمائي الفعال من أجل مواجهة التحديات المتتالية التي تمر بها دول العالم على جميع الأصعدة، مشيرة إلى أن تدشين الدول منصاتها الوطنية الخاصة يمكن أن يعزز من قدرتها على وضع استراتيجيات التنمية وتحديد أولوياتها بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز هذه المنصات لأهداف الشمول والرقمنة والتحول الأخضر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى استضافة ورئاسة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي نظم في وقت استثنائي يمر به العالم لكنه شهد مشاركة دولية فعالة من قادة الدول والحكومات من أجل تحفيز جهود العمل المناخي، موضحة أن مصر قدمت نموذجًا لتدشين المنصات الوطنية في هذا المؤتمر من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعكس وضوح أهداف واستراتيجيات الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودورها في صياغة المشروعات بما يحقق أهدافها التنموية.
ونوهت بأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تتسق مع أهداف مؤتمر المناخ COP27، للوفاء بالتعهدات والانتقال إلى التنفيذ وتحفيز التمويل المناخي، من خلال قائمة واضحة من المشروعات وجاذبة للاستثمارات الخضراء في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، من أجل حشد آليات التمويل المبتكر والمختلط وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وذكرت أن البرنامج يحفز التعاون المشترك بين الحكومة من خلال دورها في وضع السياسات والمشروعات، إلى جانب الأطراف الأخرى ذات الصلة من القطاع الخاص عبر استثماراته الخضراء، ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والمجتمع المدني وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح، من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتحفيز التحول للطاقة النظيفة والإدارة المستدامة للموارد المائية.
كما تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي أعد بالتعاون مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص وممثلي مؤسسات التمويل الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص، من أجل تحفيز التمويل المناخي وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب هذه الاستثمارات من خلال آليات وأدوات عملية.
وفي سياق متصل، شاركت وزيرة التعاون الدولي في الجلسة النقاشية التي عقدتنا شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف MOPAN، حول التعاون متعدد الأطراف، حيث تم إطلاق الشبكة في عام 2002 لرصد وتقييم أداء منظمات التعاون الإنمائي متعددة لأطراف، وتعمل الدول الأعضاء معًا على دعم الحوار والتأثير لتحفيز قدرة المنظمات الدولية على دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتبادل الخبرات في مجال الرصد والتقييم.
وفي كلمتها، قالت وزيرة التعاون الدولي إن العالم في الوقت الحالي يمر بتحديات غير مسبوقة تتطلب آليات فورية للتعاون متعدد الأطراف وتقديم الحلول الفعالة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD توضح أن هناك فجوة تمويلية تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار في ظل التداعيات التي تسبب فيها وباء كورونا من زيادة الاحتياجات التمويلية للدول.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، التي أكد فيها أنه لا يمكن مواجهة تحديات الوقت الراهن سوى بتعددية أكثر فاعلية، ومصداقية في العمل المشترك، ورؤية أكثر شمولا"، منوهة بأن جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية انعكست سلبًا على الأوضاع الاقتصادية لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وفاقمت من تحديات أسعار الطاقة والسلع والتقلبات في الأسواق العالمية.
وشددت المشاط على أهمية التعاون الإنمائي الفعال في مواجهة هذه التحديات، وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي سواء المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أو الدول المتقدمة على دعم قدرات الدول النامية للمضي قدمًا في مسيرتها التنموية، موضحة أن تسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوة التمويلية يتطلب حشدًا للموارد وتعاونًا بين الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاع الخاص وإتاحة التمويل المختلط من أجل خلق تنمية مستدامة وشاملة.
واستعرضت المشاط جهود مصر والإجراءات المتخذة لتحفيز دور التعاون الإنمائي الفعال والقطاع الخاص في دعم جهود التنمية، مشيرة إلى التعاون المشترك والوثيق بين وزارة التعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD منذ عام 2005 في تقييم فعالية التعاون الإنمائي، حيث أوضحت التقارير المتعاقبة للمنظمة حول الشراكة العالمية من أجل تعاون إنمائي فعال GPEDC تفوق مصر على نظيراتها من الدول المتوسطة الدخل في كفاءة إدارة التمويل الإنمائي.
وأكدت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تحقيق الأهداف الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بما يتماشى مع مبادئ التعاون الإنمائي الفعال، واستنادًا إلى قيادة الدولة للجهود التنموية، والتركيز على النتائج، وعقد الشراكات الشاملة، وترسيخ الشفافية والمساءلة.
وعلى الصعيد ذاته؛ ألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للجلسة النقاشية الخاصة بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مشيرة إلى أن تحقيق الأثر التنموي المطلوب يتطلب تلبية الاحتياجات التمويلية وتوفير الموارد اللازمة وتحقيق العدالة في توزيع هذه الموارد، لافتة إلى أنه في ظل التحديات المتتالية التي مر بها العالم منذ الجائحة فإن الاحتياجات التمويلية تضاعفت وأصبحت الحكومات بمفردها غير قادرة على تنفيذ خطط التنمية وبالتالي فالشراكات الشاملة مع القطاع الخاص باتت ضرورية.
وشددت وزيرة التعاون الدولي على أن القطاع الخاص لديه القدرة والإمكانيات التي تمكنه من لعب دور محوري في تحفيز العمل المناخي ومواجهة تحديات التنمية واستخدام موارده واستثماراته في تنفيذ المشروعات الفعالة في مختلف القطاعات بما يسرع وتيرة التنمية المستدامة، منوهة بأن الأصول الخاصة المدارة عالميًا تقدر بنحو 300 تريليون دولار يمكن توجيهها لدعم جهود التنمية وسد الفجوة التمويلية على مستوى العالم.
ودللت على أهمية القطاع الخاص بتقرير البنك الدولي الذي يشير إلى أن 1.4% من أصول القطاع الخاص عالميًا كافية لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، بينما الموارد المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف لا تلبي سوى 4% من هذه الاحتياجات، مضيفة أن مصر تعمل من خلال سياسات وإجراءات واضحة على حشد جهود القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في التنمية والعمل المناخي من خلال إصدار وثيقة سياسات ملكية الدولة وإطلاق المبادرات خلال مؤتمر المناخ مثل برنامج "نُوَفِّي" الذي يتضمن قائمة من المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن مصر شاركت بنشاط كبير في الشراكة العالمية لأنشطة التعاون الإنمائي الفعال منذ عام 2005، بما في ذلك مرحلة تصميم والمراقبة والقياس الفعال للتعاون الدولي وتمويل التنمية، إلى جانب ذلك فقد دخلت في شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2018 من أجل إجراء دراسة حول مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال جهود التعاون الإنمائي الفعال، وذلك بهدف تحديد آليات دعم وتحفيز القطاع الخاص من خلال النشرات الدولية وجهود التعاون الإنمائي في مصر.