تواصل الدولة تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم، ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار، من خلال:
1- تقديم حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022؛ لتشجيع جميع المنتجين على تسليم 12 إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى.
2- زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ 3.7 مليون فدان في عام 2022 مقابل 3.4 ملايين فدان في عام 2014 بنسبة زيادة 7.4%.
3- زيادة عدد الصوامع لتبلغ 74 صومعة في عام 2022 مقابل 40 صومعة عام 2014، بنسبة زيادة 85% فضلًا عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3% حيث بلغت 3.4 ملايين طن عام 2022 مقابل 1.2 مليون طن عام 2014.
4- تحديد وزن الإردب من القمح بـ150 كيلو جرامًا فقط بدلًا من 155 كيلو جرامًا، مما يوفر 5 كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح.
5- زيادة عدد نقاط استلام القمح، حيث تمت إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022 ليصل الإجمالي إلى 450 نقطة.
6- أسهمت الإجراءات في ارتفاع نسب توريد القمح هذا العام لتصل إلى 4.2 ملايين طن، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام، بما يشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحي.
7- الإعلان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة، تنفيذًا لسياسة الزراعة التعاقدية، حيث تم رفع سعر القمح لألف جنيه كسعر استرشادي للأردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023".