طالب أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، بإعادة النظر فى السياسات الضريبية التى تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية، وفى الضريبة الإضافية الواردة فى القانون المقترح، حتى لا تكون عقابا للممولين فى حالة تأخر مصلحة الضرائب المصرية عن الفحص أو اختلاف جهات النظر فى التطبيق أسوة بما ورد بقانون ضرائب الدخل.
وأشار شوقى فى كلمته بمؤتمر آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة المنعقد اليوم بحضور وزير المالية هانى قدرى، إلى أنه يجب العمل على تفعيل مواد جديدة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المقترح لإنهاء الخلافات الحالية الناتجة عن تطبيق قانون الضريبة على المبيعات الذى مر عليه أكثر من 25 عاما.