واصلت أسعار النفط الصعود لليوم الرابع على التوالي في ظل نقص مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الخميس 44 سنتًا، أو ما يعادل 54ر0 %، إلى 64ر82 دولار، موسعة مكاسب بلغت نحو 7ر2 % من الجلسة السابقة .
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 63ر0 %، إلى 78ر78 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وأظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية بشكل كبير، إذ انخفضت 89ر5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، وتشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات.
يذكر أن تحركات مكثفة تقودها روسيا والصين لتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما عبر اتفاق جديد من شأنه توجيه بوصلة الغاز الروسي كلياً نحو الصين، بالتزامن مع اقتراب الحرب الروسية ـ الأوكرانية من إتمام عامها الأول ، وفى ظل استمرار التصعيد المتبادل بين موسكو والغرب واضطراب سوق النفط والغاز بين روسيا والدول الأوروبية.
وتخوض روسيا والصين مشاورات مكثفة حول مشروع خط أنابيب الغاز الجديد "قوة سيبيريا 2" ، بهدف نقل الغاز الطبيعي الروسي من حقل "يامال" الواقع غرب سيبيريا إلى الصين، التي تعد من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم واسرعها نمواً في هذا المجال، علي أن يتم البدء في المشروع في 2024.
التحركات الروسية الصينية، تحدث عنها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك منتصف سبتمبر الماضي ، عندما سؤال في مقابلة مع قناة "روسيا 1" عما اذاك انت بلاده بصدد تبديل استراتيجيتها في مجال تصدير الطاقة من خط أنابيب "نورد ستريم 2" الأوروبي إلى "قوة سيبيريا 2" الآسيوي، فأجاب "نعم"، مشيراً إلى أن الصين في طريقها للتفوق علي الاتحاد الأوروبي كمستورد رئيسي للغاز الطبيعي، وهو ما يتلائم مع المدي الزمني للمشروع المقرر اكتماله بحلول 2030.
وجاءت تصريحات نوفاك اتساقاً مع تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إبريل الماضي، أعلن خلاله اصدار تعليمات إلى الحكومة بالاستعداد لتحويل إمدادات موارد الطاقة إلى الشرق، على خلفية خطة الغرب لوقف شرائها.
وبحسب وسائل إعلام روسية ، تضع روسيا خطة متوسطة الأمد لإنهاء اعتمادها على أوروبا في صادرات الغاز الطبيعي فتعتزم تعويض حصتها السوقية المفقودة في أوروبا عن طريق شحن الغاز الطبيعي إلى آسيا، وخاصة الصين.
وتوقع نوفاك أن تسجل صادرات الغاز الطبيعي الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي، انخفاضاً بمقدار 50 مليار متر مكعب.