أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس لا نملك بيعها أو الاقتراض بإسمها وهي ملك المصريين ويحميها الدستور، وأن القانون لن يؤثر على الموازنة العامة للدولة، وأن هذا القانون تم مراجعته بشكل مستفيض من جانب وزارة المالية وخبراء القانون لتحقيق الهدف منه.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمقر الهيئة، وذلك لعرض حصاد عام 2022، وأهم الانجازات التي تحققت خلال تلك الفترة.
وأضاف أسامة ربيع، أن الهدف من الصندوق هو مواجهة الأزمات والطوارئ خاصة في ظل الأوضاع الحالية، والدخول في مشروعات عملاقة مثل بناء سفن الصب لنقل البضائع المصرية للخارج وإنشاء أحواض جديدة، وأن بيوت خبرة عالمية درست هذه المشروعات، موضحا أن القانون لن يؤثر على الضرائب والاتاوات التي تلتزم هيئة قناة السويس بسدادها بشكل كامل، وأن 85٪ من العوائد الخاصة بالقناة يعود للدولة وهناك جزء من الفائض سيمول الصندوق.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس هي البديل الأول حتى الآن أمام حركة التجارة العالمية، بدليل السفن التي ظللت تنتظر انتهاء الأزمة ولم تلجأ إلى أي خطوط بديلة.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن أصول هيئة قناة السويس لن تمس، وكذلك الأموال التي تخصص من الموازنة العامة لصالح قناة السويس لا علاقة لها بالصندوق الجديد.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا يوجد صندوق في الوقت الحالي ولكن منذ عام 2019 يتم أخذه في الاعتبار.