تعتزم هيئة قناة السويس، تأسيس صندوق استثمار؛ لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة، ومساعدتها على مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية، ويقدم انفراد أبرز الأسئلة وأجوبتها عن الصندوق.
س - بدايةً ما هى أسباب إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس؟
ج- اتجهت هيئة قناة السويس لتعديل قانون الهيئة رقم 30 لسنة 1975؛ لإنشاء صندوق استثمار لتنمية موارد الهيئة في ظل التحديات التى يواجهها مرفق قناة السويس فى الوقت الراهن نتيجة ضعف الأداء الاقتصادى العالمى، وتراجع معدلات التجارة العالمية كأثر لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أسعار البترول الخام وتداعياته على تكاليف شحن مختلف السلع والبضائع، فضلاً عن سعى بعض الدول إلى أن يكون لها دور محورى فى نقل التجارة عبرها، هذا بخلاف الحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
س - وما هو الهدف من إنشاء الصندوق؟
ج- تستهدف هيئة قناة السويس من إنشاء صندوق مملوك لها، إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
كما يهدف الصندوق إلى تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى ذلك فإن الصندوق سيستثمر في شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
س- ما الذي تضمن مواد مشروع قانون هيئة قناة السويس، وهل انتهى البرلمان من الموافقة على تعديله؟
ج- يضم مشروع القانون المعروض من مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ووافق البرلمان على مشروع القانون بمجموع مواده، ويتبقى الموافقة النهائية بالجلسة العامة المقبلة.
س- هل يتضمن القانون تفريط في أصول هيئة قناة السويس؟
ج- تلتزم هيئة قناة السويس بما نصت عليه المادة ٤٣ من الدستور المصري؛ لضمان السيادة المصرية للقناة ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزًا.
س- ومن سيدير صندوق هيئة قناة السويس، ومن سيراقبه؟
ج- ستتولى إدارة الصندوق مستقلة وليس لها أية علاقة بأصول القناة أو ميزانيتها أو مشروعاتها، كما سيتم مراقبة الصندوق من الجهاز المركزي للمحاسبات، كما سيتم متابعة أنشطته من خلال مجلس إدارة وجمعية عمومية تراقب كافة أنشطته وتعاملاته.
س- وما هي موارد الصندوق، وهل ستؤثر على إيرادات القناة لصالح الموازنة؟
ج- تأتي موارد الصندوق من عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.
ويؤكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه لن يتم اقتطاع إيرادات القناة لصالح موارد الصندوق بل سيعتمد الصندوق على فائض الميزانية المخصصة للهيئة والتي تقرها وزارة المالية.
س- وما هو الوضع الحالي لأداء هيئة قناة السويس؟
ج- حققت هيئة قناة السويس إيرادات 7.9 مليار دولار بزيادة 25 % عن عام 2021، وبلغت عدد السفن المارة 23 ألف و800 سفينة بزيادة 15.3%.
