كشف البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، عن إنه تم الاتفاق بين الحكومة والبنك المركزى المصرى خلال الاجتماع التنسيقى الذى تم يوم 17 ديسمبر الماضى على وضع برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلى من أجل تحفيز النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج المحلى وخلق فرص العمل، على أن يتم مراجعة البرنامج فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس التنسيقى يوم 10 يناير 2016.
وكشف البنك المركزى المصرى عن أن البرنامج يتضمن البدء فى العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدى إلى زيادة الانتاج المحلى وبالتالى تخفيض الضغوط التضخمية.
ويتضمن البرنامج المحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات التضخم لا تتجاوز الـ10% على المدى المتوسط والعمل على تقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى لتغطية احتياجات السوق، والمضى قدمًا فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى غير التضخمى والتغلب على المعوقات التى تحد من زيادة الاستثمارات.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها مساء اليوم، برئاسة طارق عامر، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس من 8.75% إلى 9.25%، ومن 9.75% إلى 10.25%، على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، بواقع 50 نقطة أساس من 9.25% إلى 9.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس، من 9.25% إلى 9.75%.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت اجتماعها الماضى يوم 29 أكتوبر 2015، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 8.75 و9.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم، عند 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 9.25%.