أكد مصرفيون وخبراء أن الجهاز المصرفى لعب دورا مهما فى نجاح خطط التنمية الاقتصادية خلال عام 2022، مؤكدين أن دوره متواصل مدعوما بقوته وبرامجه الاستباقية.
وشدد المصرفيون على أن القطاع المصرفى عزز كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلى لمصر، مما مهد الطريق لمواجهة التحديات الإقتصادية التى قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات والأزمات.
وقالوا فى تصريحات - لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن القطاع المصرفى يتسم بالمرونة، حيث يركز منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى على دعم الاستقرار النقدى والمالى.
في هذا الصدد، أكد بنك ستاندرد تشارترد البريطانى في بيان له - صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة وقوة واستقرار القطاع المصرفي في مصر خلال السنوات الماضية والتي عكست قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات واحتواء تداعيتها، سببا وراء قرار دخول البنك إلى السوق المصرية فى هذه المرحلة.
من جهتها، قالت الدكتورة سهر الدماطي – نائب رئيس بنك مصر سابقا والخبيرة والمصرفية - إن القطاع المصرفي يتسم يالصلابة والاستقرار، مما ساعد على نجاح البرنامج الاقتصادى، وتحقيق استقرار للاقتصاد الكلى، إضافة إلى استدامة مالية ساعدت الاقتصاد على اكتساب مرونة كافية لتخطى الأزمة العالمية بسبب كورونا، وتحقيق معدل نمو حقيقى خلال الجائحة.
ونوهت الدماطى، إلى خطط المركزى المصرى الاستباقية لمواجهة أى طارئ للحفاظ على استقرار السوق.
وأوضحت أن موافقة صندوق النقد الدولى النهائية على ضخ قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار يعد شهادة ثقة جديدة في قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي ، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية.
واشارت إلى أن مصر من الدول القليلة التى حصلت على قرض من صندوق النقد، في حين أن هناك دولا كثيرة لم تحصل على قرض الصندوق، بالإضافة إلى تمويلات أخرى لتغطية الفجوة التمويلية بقيمة 14 مليار دولار.. وذلك يؤكد أن مصر تسير قدما في عملية الإصلاح الاقتصادى، ودولة جاذبة للاستثمار.
واتفقت فى الرأى - الدكتورة حنان سليم – استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية – أن القطاع المصرفي المصرى ركن أساسى في دعم ونمو الاقتصاد، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتخصيص نسبة 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية للقروض والتسهيلات.
وأكدت على أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لعبت دورا مهما في نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى، موضحة أنه رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة العامين الأخيرين، أصبحت البنوك المصرية تتمتع الآن بمستويات جيدة من كفاية رأس المال.
وأشارت إلى أن جميع المؤشرات المالية للقطاع المصرفي المصري تشير إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية، وذلك رغم الظروف العالمية الصعبة، وهو ما يعكس صلابة ومرونة القطاع المصرفي في التعامل مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.
وقالت الدكتورة حنان سليم - إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عقدت 8 اجتماعات خلال عام 2022، تم خلالها رفع سعر الفائدة بقيمة 8%، وكان آخر اجتماع لها في 22 ديسمبر الجارى، برفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 16.25% و 17.25% للإيداع والإقراض على التوالي، وجاء القرار لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، مشيدة في الوقت نفسه بالإجراءات التى اتخذها لتصحيح سياسة تداول النقد الاجنبى، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى.
وقال البنك المركزى في بيان له - إنه يدرس حاليا بعض الاجراءات الجديدة لتحقق الاستقرار في سوق الصرف، مثل استخدام المشتقات المالية فى صورة عقود مستقبلية للتحوط من إخطار تقلب سعر الصرف.
بدوره ، أكد تامر يوسف رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية – على نجاح دور البنك المركزى فى الحفاظ على الاستقرار المالى، بالتعاون مع الحكومة فى توفير شبكة حماية للقطاعات الأكثر تأثرا فى المجتمع، وتوفير السلع الأساسية فى الأسواق وهو ما تعمل عليه الدولة على تحقيقه، على خلاف ما حدث فى بعض الأسواق الناشئة والاسواق الأوروبية التى تعانى من نقص المعروض من السلع.
ولفت إلى أن دراسة المركزى بتفعيل آلية العقود المسقبلية تعطى للمستثمرين ثقة واطمئنان في التعاملات ، من خلال استخدام ادوات مالية يستطيعوا من خلالها التحوط من سعر الصرف المستقبلي ، بحيث يستطيع المستثمر ان يستثمر ويضع خطط حالية ومستقبلية للعمل والاستمرار دون توقف من تذبذب الأسعار وتقلبات السوق.