شهد سوق السيارات الأسبوعيين الماضيين توقف شبه كامل لحركة البيع بمختلف المعارض ليشمل التوقف جميع الماركات تقريبا من سيارات كورية وأوروبية ويابانية وصينية.
وأكد المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السياراتأن سوق السيارات حاليا يعانى أسوأ أيامه نظرا لأن بعض الوكلاء قاموا برفع أسعارهم رسميا بنفس قيمة "الأوفر برايس" الذي كان موجودا بالأساس علي السيارات، وبالتالي اضطر التجار لإلغاء هذا "الأوفر" نظرا للزيادات الرسمية من معظم الوكلاء، حتي يتمكنوا من إرضاء العملاء والبيع دون أية مشكلات.
وأضاف أبو المجد أنه يتمني أن يشهد قطاع السيارات انفراجة قريبة، خاصة مع دخول طرازات جديدة لعام 2022-2023 رغم قلة الإنتاج عالميا إلا أن التوقعات تشير بأن النصف الثانى من العام المقبل 2023 سيشهد حركة أفضل وتواجدا أكثر للسيارات الجديدة فى ظل وجود قرارت اقتصادية حكيمة تكون للصالح العام.
وكشف "أبو المجد " أن التاجر لا يرغب فى الشراء من الوكيل حاليا بسبب الزيادة فى الأسعار بسبب تخوفات المشترين والبائعين من تحمل فارق الأسعار فيً حالة نزول أسعار السيارات.
وأوضح أيضا أن استيراد سيارات المغتربين المقيمين بالخارج فرصة لإحداث انفراجة بالسوق، وانخفاض الأسعار، وتوفير حصيلة دولارين للدولة خاصة بعد الاستجابة الأخيرة لإلغاء القرار الخاص بتحديد 3 شهور لإيداع الأموال بالبنوك بشكل مسبق والذى سبب عوائق كبيرة اثناء التطبيق، ونناشد بضرورة إعادة النظر لإزالة البند الخاص بالشحن من بلد الإقامة من اللائحة حتى يتمكن المصريون بالخارج من تصدير السيارات بصورة أكبر من دول مختلفة.
وقال شريف سعيد مدير عام إحدى شركات تجارة السيارات فى مصر أن السوق ليس فى أحسن حالاته ويوجد حالة عزوف كبيرة من قبل المستهلكين رغم توافر أغلب السيارات.
وأضاف سعيد أن الغالبية متخوفين من تحريك سعر الصرف خاصة مع تواجد بعض الشائعات الفترة الماضية بوجود تغيرات قريبة ويبقى الجميع فى حالة ترقب لحين استقرار اسعار الصرف الرسمية خاصة وانه لا توجد اية توقعات بخصوص هذا الشأن.
وتوقع سعيد بأن يشهد الربع الأول من العام المقبل 2023 بداية انفراجة للقطاع ككل خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.
يذكر أن أسعار الدولار قد هبطت على عكس توقعات البعض ورغم ذلك لم يتم تخفيض أسعار السيارات أو حتى عمل عروض عليها لكى يقبل العملاء علي الشراء فيً ظل وجود توقف كامل لحركة البيع والشراء للسيارات بالسوق المحلية.