تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، نمو نشاط التمويل العقاري لتيسير شراء المواطنين للوحدات السكنية والمحلات التجارية بهدف نمو نشاط القطاع العقاري، وفي الوقت نفسه التسهيل على الراغبين في اقتناء وحدات سكنية، ويقدم "انفراد" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن نشاط التمويل العقاري، والتيسيرات التي أقرت مؤخرًا لتنشيط القطاع.
س- ما هو التمويل العقاري؟
ج- وسيلة لتمويل شراء المساكن وغيرها من الاستثمارات العقارية الأخرى، ويعتبر توفير المال من أجل شراء أو بناء مسكن.
ويمكن استخدام التمويل العقاري لعمل التجديدات أو الترميمات، ولا يقتصر الأمر على المنازل فقط بل يمكن يسرى على الوحدات الإدارية أو المؤسسات الخدمية أو المباني التجارية.
س- ما الذي يمكن تمويله من خلال عملية التمويل العقاري؟
ج- شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين الوحدات السكنية، الوحدات الإدارية، المنشآت الخدمية، مبان المحال المخصصة للنشاط التجاري.
س- هل يجب أن يكون العقار المراد شرائه مسجلاً ؟
ج- نعم ينبغي شراء العقار المسجل أو القابل للتسجيل، وتعد الأراضي التي ليس لها سندات ملكية والعقارات الكائنة في المناطق غير الرسمية والمباني المخالفة للأنظمة واللوائح غير قابلة للتسجيل.
س- ما هي أهمية نشاط التمويل العقاري؟
ج- يعتبر النشاط العقاري محرك رئيسي للنشاط الاقتصادي كونه قاطرة للعديد من الصناعات والأنشطة الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر تصل إلى نحو 100 صناعة.
س- من هي الجهات المشرفة على شركات التمويل العقاري؟
ج- تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف على شئون التمويل العقاري ووضع الضوابط التي تكفل كفاءة السوق ومتابعة نشاطه ورقابته والعمل على تنميته واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحافظ على السوق وعلى حقوق كافة المتعاملين فيه.
وتتمثل أهم مهام الهيئة في: رسم السياسات العامة التي تتطلب توجيه نشاط التمويل العقاري وتطبيقها في ضوء أحكام قانون التمويل العقاري، ووضع ضوابط لحصول الشركات والجهات على تراخيص ومزاولة نشاط التمويل العقاري وآليات متابعة أعمالها ورقابتها، وكذلك معايير استقادة العملاء من النشاط، والبت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو الجزء الأكبر منها، وإعداد وإمساك جداول وسجلات تقيد بها أسماء خبراء التقييم العقاري ووسطاء ووكلاء التمويل العقاري والإشراف على نشاطهم وكذلك قيد مراقبي الحسابات.
س- كيف تقوم الرقابة المالية بحماية المستثمرين والمتعاملين بسوق التمويل العقاري؟
ج- أنشأت هيئة الرقابة المالية، إدارة خاصة لتلقى شكاوى المتعاملين بالتمويل العقاري وفحصها وتختص الإدارة بدراسة كافة الشكاوى الواردة للهيئة والتعرف على آراء أطراف الشكاوى والعمل على إزالتها، وفى سبيل تحقيق ذلك تطلب الهيئة من أطراف الشكاوى تدعيم موقفهم من خلال استيفاء بعض الأوراق والمستندات التي تثبت صحة الشكاوى الواردة، كما تم استحداث نظم معلومات للشكاوى من خلال حفظ تلك الشكاوى الكترونياً لسهولة استرجاعها بالإضافة إلى إعداد نماذج للشكاوى.
س- كيف تعمل هيئة الرقابة المالية على تنشيط التمويل العقاري؟
ج- وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرًا زيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعيًا لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري بموجب زيادة الحد الائتماني المسموح به.
ويستهدف التعديل زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالي دخل المستثمر؛ لزيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية وأن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.
سبق أن أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية إعفاء المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة.
