أنفقت الموازنة العامة للدولة 466.4 مليار جنيه مصروفات خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2022/2023، في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتوزعت المصروفات بين:
1- زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 7.7% ليحقق 97 مليار جنيه.
2- ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 5.4 مليار جنيه ليحقق 20.8 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على: الصيانة بنحو 0.5 مليار جنيه بنسبة 25.7% ليحقق 2.5 مليار جنيه، والتغذية بنحو 1.9 مليار جنيه بنسبة 233.6% ليحقق 2.7 مليار جنيه، والمياه والإنارة بنحو 0.3 مليار جنيه بنسبة 64.7% ليحقق 0.8 مليار جنيه.
3- زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 63 مليار جنيه، بعد ارتفاع الإنفاق على: المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات نحو 31.8 مليار جنيه في ضوء التسويات بين الخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات، ومزايا الأمان الاجتماعي (متضمن الدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة) نحو 4 مليارات جنيه، والمخصص لدعم السلع التموينية بنحو 3.5 مليار جنيه بنسبة 26.2% محققًا 16.8 مليار جنيه.
4- ارتفاع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 1.4 مليار جنيه بنسبة 3.8% ليحقق 39.2 مليار جنيه، عقب زيادة الإنفاق على: المخصص للأصول الثابتة بنحو 5.4% ليحقق 36.5 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على المباني السكنية وغير السكنية والتشييد والبناء، والمخصص للأصول غير المنتجة بنحو 0.6 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على شراء الأراضي ليصل 1.5 مليار جنيه.
5- ارتفاع الإنفاق على أهم بنود الحماية الاجتماعية بنحو 7.8 مليار جنيه بنسبة 5.4% ليحقق 154.5 مليار جنيه مقارنةً بنحو 146.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.