أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات)، على القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، ورد الشركة عليه، وتضمنت أبرز 5 ملاحظات وهي:
1- لم تلتزم شركة القناة للتوكيلات الملاحية بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 109 لسنة 2021 بتاريخ 5 يوليو عام 2021 بتعديل البند الثامن من المادة السادسة من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادة 6 بند 8 ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركة عن 25% أو عضوتين على الأقل والذي جاء في مادته الثانية "أنه على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية توفيق أوضاعها على النحو المنصوص بهذا القرار في موعد أقصاه 31 ديسمبر عام 2022، ويتعين الالتزام بالقرار وموافاة الجهاز بما يتم في هذا الشأن.
وردت الشركة، أنه سيتم الرجوع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري لاتخاذ اللازم بشأن تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة الرقابة المالية رقم 109 لسنة 2021.
2- بلغ رصيد حساب المشروعات تحت التنفيذ في 30 سبتمبر عام 2022 حوالي 17.412 مليون جنيه تتمثل في: مشروع البنيه التحتية لمشروع التحول الرقمي، حيث قامت الشركة بسداد 8 ملايين جنيه مسددة للشركة القابضة للنقل البحري والبري من تحت حساب برنامج ERP، و1.254 مليون جنيه مسددة للشركة المصرية للاتصالات WE قيمة خطوط الربط VPN لعدد 5 مواقع توفير مسارات داخلية من السور الخارجي حتى غرفة الاتصالات)، على أن يتم تنفيذه خلال مده تتراوح من 3-5 شهور وحتى أغسطس، لم يتم تنفيذ أمر الاسناد على الرغم من انتهاء المدة المحددة للتنفيذ.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بموافاته بأسباب التأخير في تنفيذ بنود أمر الاسناد.
وأرجعت الشركة، التأخير لأسباب فنية بشركة we وذلك في توصيل كابلات الفايبر إلى الأجهزة الخاصة بالتشغيل والتي تم توريدها بالكامل عن طريق شركة جيت وطبقًا للتعاقد الذي يلزم شركة جيت بالتجربة وتدريب العاملين عليها، وقد قامت الشركة بإرسال "ایمیلات" لشرکة we لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة بمواقع الشركة، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات واسناد الأعمال تمت طبقًا للبروتوكول الذي تم عن طريق وزارة قطاع الأعمال العام وتم تنفيذه في جميع الشركات التي ستقوم تنفيذ منظومة (ERP).
3- عملية توريد وتركيب شبكات المعلومات وأجهزة الاتصالات، حيث تم سداد مبلغ 4.113 مليون جنيه لشركة جيت لتكنولوجيا الخدمات المتقدمة (عرض وحيد) لتوريد وتركيب شبكات المعلومات وأجهزة الاتصالات والمستلزمات اللازمة لتشغيلها وتحرير العقد في 18 مارس عام 2021، إلا أنه حتى أكتوبر الماضي لم يتم الانتهاء من الأعمال والتركيبات والتشغيل والتدريب بفترة تأخير ما يقرب من 13 شهر، حيث تم استلام المواقع في 18 مارس 2021 ومدة التنفيذ 4 أشهر من تاريخ استلام الموقع.
وطالب الجهاز، بمعرفة أسباب تأخير التنفيذ وكذا الترسية على العرض الوحيد دون الإشارة إلى الحالة الاستثنائية التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار وعدم الاستفادة من المشروع والاستثمارات حتى تاريخه.
وردت الشركة، أنه جميع الإجراءات التي تمت في تنفيذ الأعمال كانت عن طريق اللجنة المشكلة من وزارة قطاع الأعمال العام، وهي التي قامت باستلام الأعمال من شركة (جيت).
4- يتضمن التكوين الاستثماري نحو 4.044 مليون جنيه قيمة شراء عددا 1 أتوبيس سياحي 50 راكب مرسيدس 600 وعدد 2 سيارة ليموزين تويوتا كورولا 2022 ولم يتم ترخيصهم حتى شهر أكتوبر عام 2022، وطالب الجهاز بالموافاة بمدى جدوى شراء الأتوبيس على ضوء توقف رحلات العمرة والحج ومراعاة الضوابط والقواعد التي أصدرتها وزارة السياحة بضرورة أن تكون سيارات حديثة ومزودة بجهاز GPS وجهاز محدد السرعة وتحديد المتسبب في عدم الانتهاء من إجراءات الترخيص بالرغم من مرور ما يقرب من 5 أشهر من تاريخ الشراء في مايو 2022 وعدم الاستفادة من تلك الأصول.
وردت الشركة، أنه بالنسبة لمدى جدوى شراء الأتوبيس، فأن الشراء تم تنفيذًا للموازنة الاستثمارية للشركة، واستباقًا لارتفاع الأسعار، ووفرت الشركة من عمليه الشراء في حدود مبلغ لا يقل عن مليون جنيها زيادة في سعر الأتوبيس، ورأت الشركة تدعيم أسطولها بأتوبيس واحد حتى تكون مستعدة بالأتوبيسات حديثة ومجهزه أملًا في فتح باب العمرات والحج خلال عام 2022/2023، أما بالنسبة لعدم الانتهاء من إجراءات الترخيص فيرجع السبب إلى عدم موافقة وزارة السياحة على ترخيص السيارات إلا بعد تركيب أجهزة GPS لعدد 67 سيارة ملك الشركة وحاليا تم التركيب وتم الانتهاء من الترخيص.
5- حققت الشركة صافي ربح بلغ 66.39 مليون جنيه في 30 سبتمبر عام 2022، في حين بلغت جملة الإيرادات غير متعلقة بالنشاط (الاستثمارات-الودائع-إيرادات أخرى) نحو 65.459 مليون جنيه.
وردت الشركة، على الرغم أن تحقيق إيرادات نشاط أساسي بلغت 15.919 مليون جنيه، إلا أنه نظرًا لارتفاع بند الخدمات المشتراه والتي بلغت 9.124 مليون جنيه لارتباطها بإيرادات النشاط، وكذا ارتفاع بند الأجور والبالغ قيمتها 5.645 مليون جنيه مما أدى إلى انخفاض صافي الربح، وسيتم العمل على بذل كافة الجهود وفتح مجالات جديدة والتسويق الجيد لأنشطة الشركة لتعظيم إيراداتها.