سجلت أسعار النفط 85.91 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.26 دولار، حيث استقرت أسعار النفط على ارتفاعها منتعشة فى التعاملات الأخيرة من العاموذلك على الرغم من ارتفاعات غير متوقعة فى مخزونات الخام للولايات المتحدة .
وأعلنت وزارة الخارجية وشئون الكومنولث البريطانية، إنهاء كافة واردات الغاز الطبيعى المسال من روسيا، وقالت الخارجية البريطانية - عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "أنهت المملكة المتحدة اليوم جميع واردات الغاز الطبيعى الروسى المسال"، مضيفة "نحن نقطع عن بوتين تمويله للحرب غير الشرعية".
وأكد البيان أن المملكة المتحدة تدعم جميع البلدان في أنحاء العالم لتقليل اعتمادهم على روسيا.
ويشار إلى أن واردات المملكة المتحدة من مصادر الطاقة الروسية تراجعت خلال شهر يونيو 2022 إلى الصفر لأول مرة على الإطلاق، إذ تسير لندن على خطوات ثابتة تهدف لمنع استيراد الغاز الطبيعى والنفط من موسكو إلى أن اتخذت القرار بشكل نهائى اليوم.
جدير بالذكر أن روسيا كانت من أكبر موردى النفط المكرر للمملكة المتحدة قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، حيث مثلت نحو 24.1 بالمئة من إجمالي واردات بريطانيا، كما كانت تستورد الأخيرة نحو 5.9 بالمئة من النفط الخام من روسيا، ونحو 4.9 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.. وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانيا وكجزء من العقوبات المعلنة ضد موسكو، دفعت لندن المستوردين للبحث عن بدائل لكافة مصادر الطاقة الروسية بما فيها النفط والغاز والفحم.
وعرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تليفزيونيا حول مستقبل قطاع النفط والطاقة في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.
وذكر التقرير، أن العقوبات التى يفرضها الغرب تواليا على قطاع النفط والطاقة فى روسيا شكلت تغييرا كبيرا فى مشهد صادرات هذا القطاع على مستوى العالم.
وقال التقرير إن التحولات فى التدفقات فى صادرات الطاقة العالمية والتى تعد إعادة رسم فى خريطة الطاقة العالمية من المحتمل أن تؤثر على التحالفات الجيوسياسية، موضحا أن الحكومات تحاول تعزيز العلاقات التى من شأنها أن تدعم أمن الطاقة لديها.
وتابع، فى سعيها للتخفيف من تأثير العقوبات تعمل موسكو على خفض الأسعار واكتساب المزيد من الحصة السوقية فى الصين والهند اللتين لم تنضما إلى الغرب فى وضع حد أقصى للاسعار، حيث تقدم روسيا على تقديم خصومات كبيرة لأكبر مشترى نفط فى آسيا، فى الوقت الذى تحاول فيه الاحتفاظ بحصتها فى السوق بعد حظر بيع منتجاتها الخام والبترولية إلى الدول التى تفرض سقفا للأسعار.