قال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه تم قيد 5 شركات جديدة خلال عام 2022 برأس مال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه، ليصبح إجمالي عدد الشركات المقيدة 242 شركة موزعة بين 215 شركة بالسوق الرئيسي، و27 شركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد إصدارات سندات الخزانة المصرية بنظام المتعاملين الرئيسيين 65 إصدارًا جديدًا بقيمة إجمالية 331.5 مليار جنيه، و80 إعادة فتح الاكتتاب بقيمة إجمالية 113 مليار جنيه.
وأوضح "الدكاني"، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للإعلان عن التقرير السنوي لعام 2022، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية، أنه تم قيد شركات ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمستودعات المصرية العامة برأس مال 115.5 مليون جنيه، 164.1 مليون جنيه، و200 مليون جنيه على التوالي بالسوق الرئيسي، و56 مليون، 25 مليون جنيه، على التوالي بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أشار رامي الدكاني، إلى أن الاقتصاد المصري تعرض مثل باقي اقتصاديات دول العالم لصدمتين متتاليتين، وهما أزمتي كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى انخفاض صافي الاحتياطات الأجنبية من 41 مليار دولار في فبراير عام 2022 إلى 33.5 مليار دولار في نوفمبر عام 2022، وخروج استثمارات أجنبية من محافظ الأوراق المالية بقيمة 18.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022.
وذكر رئيس البورصة، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لمواجهة الأزمة، وهي: إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، والتحول الدائم إلى نظام سعر صرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية، وخطة حكومية لزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والالتزام بالضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض تدريجي لمعدلات التضخم تماشيًا مع مستهدفات البنك المركزي، وطرح حصص من الشركات الحكومية.