أصدر رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، قرارًا رقم 131 لسنة 2023، بشأن معايير السماح بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة التداول في ذات الجلسة، وشراء الأوراق المالية بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
ونص القرار، والذي نشر اليوم الثلاثاء على: تستهدف إدارة البورصة زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري، من خلال تقديم عدد من المنتجات والأدوات المالية الجديدة التي تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين منها المنتجات والمؤشرات المالية المتوافقة مع الشريعة وكذلك تفعيل آليات التداول التي تدعم مستويات السيولة والتحوط ضد المخاطر مثل آليات صانع السوق واقتراض الأسهم بغرض البيع.
وجاءت البورصة المصرية في المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسي مقارنةً بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثانية بعد بورصتي تداول وسوق أبو ظبي من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بإجمالي قيمة التداول 59 مليار دولار خلال عام 2022، على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.