أكد الوزير المفوض التجارى يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى أن اختيار بنك التنمية الأفريقى لمصر لعقد الاجتماع السنوي القادم للبنك في مصر فى مايو المقبل هو مؤشر على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية ودفعة لتجديد علاقات الشراكة فى القارة الأفريقية التى تقوم على المصالح المشتركة داعياً الشركات المصرية الى التعرف على فرص التمويل التى يقدمها البنك لتعزيز التبادل التجارى بين دول القارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. مشيرا الى ان هذا المؤتمر يشهد مشاركة كبيرة من الشركات المصرية تجاوزت 120 شركة بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس والغرف وتجمعات الاعمال ومشاركة رفيعة من وفد بنك التنمية الافريقيى برئاسة مسؤول السياسات الصناعية والتجارية بالبنك.
وجاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الأعمال الذى ينظمه جاهز التمثيل التجارى بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى. أشار رئيس التمثيل التجارى الى مصر تتمتع بعلاقة راسخة مع بنك التنمية الأفريقي تعود الى عام 1964 عندما انضمت مصر إلى بنك التنمية الأفريقي حيث أصبحت الدولة الثانية والعشرون من أصل 54 دولة عضو في البنك والثالثة في شمال إفريقيا فى حين تعد مصر اليوم ثالث أكبر مساهم في مجموعة بنك التنمية الأفريقي.
أوضح أنه وفقاً لأحدث الإحصائيات فقد نمت استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر لتصل إجمالي استثماراته 6.7 مليار دولار. يمثل قطاع الطاقة الجزء الأكبر من استثمارات البنك الأفريقي للتنمية في مصر ، كما قام البنك بتمويل ثلاثة مشاريع في مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بحوالي 73 مليون دولار. والتي تعتبر من أهم المشروعات القومية في مصر لإنتاج الطاقة النظيفة. كما يلعب بنك التنمية الأفريقي دورًا خاصًا في تبني مبادرات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في البلدان الأفريقية ، وتعبئة الموارد من أجل التنمية الاقتصادية للقارة ، ودعم التجارة بين البلدان الأفريقية.
أشار يحيي الواثق بالله أن بنك التنمية الأفريقي له جهوده ومبادراته الملموسة التي ساعدت في تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والحد من الفقر في إفريقيا من خلال إطلاق العنان للإمكانات العظيمة للقارة. وزيادة فرصها من خلال توفير أدوات التمويل للحكومات والقطاع الخاص في البلدان الأفريقية التي تسهل وتساعد في تنفيذ العمليات والمشاريع التجارية التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
أشار الى أن هذا الحدث يأتى في وقت حرج من التحديات العالمية، كانت إفريقيا لا تزال تحاول التعافي من أثار الجائحة العالمية عندما اندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، والذي كان له تأثير سلبي على مصر وجميع البلدان الأفريقية ، مما يجعل من المهم إيجاد حلول غير تقليدية بمساعدة شركائنا في التنمية مثل البنك الأفريقي للتنمية والمؤسسات الأخرى لمساعدة القطاع الخاص في بلداننا للتغلب على التحديات القائمة.
كما اكد أن مصر تسعى إلى استكشاف المزيد من مجالات التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجارية حاليًا في مصر، لا سيما في دعم الشركات المصرية خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) ، وتمويل الواردات الاستراتيجية لمصر، وتعزيز فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى أفريقيا.هذا بالإضافة إلى تشجيع مشاركة البنك في تمويل المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر.
كما يجدر الاشارة الى المبادرات الرامية إلى زيادة عدد المشروعات الاستثمارية المصرية في إفريقيا. أود أن أؤكد على أهمية المبادرات التي يقدمها البنك الأفريقي للتنمية لتشجيع الشركات المصرية على زيادة حجم استثماراتها في الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية. ومن هنا يعتبر هذا الحدث فرصة جيدة للغاية للقطاع الخاص المصري لإلقاء نظرة عميقة على جميع الخدمات وأدوات التمويل التي يقدمها البنك خاصة في مجال تمويل المشاريع التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية ، حيث وكذلك الاستثمار داخل القارة.
أكد رئيس التمثيل التجارى الى أن مصر لديها استراتيجية تنمية مستدامة تمت صياغتها فى "رؤية مصر 2030" والتي تهدف إلى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف لوضع مصر بين أفضل 30 دولة في العالم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تدعو رؤية 2030 إلى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتطوير موارد المياه ، وتعزيز سيادة القانون ، وتحسين مؤشرات جودة الحياة الشاملة حتى يصبح الاقتصاد المصري بحلول عام 2030 اقتصاد سوق متوازن قائم على المعرفة ، وتنافسي. تتميز ببيئة اقتصادية كلية مستقرة قادرة على تحقيق نمو شامل مستدام. فى هذا السياق، تعمل مصر على القيام بدور نشط في المساعدة على تقوية الروابط الإقليمية وبناء تكامل اقتصادي أكبر عبر القارة من خلال الشراكة مع مؤسسات التنمية الرئيسة فى القارة مشيراً الى أن اختيار البنك لمصر لاستضافة الاجتماع السنوى القادم هو مؤشر على عمق العلاقات بين مصر، والبنك الأفريقي للتنمية الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية التي لها دور حاسم في تحقيق التنمية فى أفريقيا.