كشف مجلس الوزارء، عن ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 94% خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023 ليصل إلى 3.3 مليار دولار، مقارنة مع الأرقام المتحققة فى الربع المناظر له من العام المالى السابق.
وأضاف المجلس في اجتماع له اليوم، أن الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم المستثمرين انتهت من أكثر من 80% مما عُرض عليها، وهو ما حفز أرقام الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
وتعد مصر الوجهة الاستثمارية الأولى للصناديق السيادية العربية، في مقدمتها الاستثمارات السعودية، والاستثمارات الإماراتية، ضمن الاستثمارات الخليجية في مصر بوجه عام، ووصلت مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما توزعت الاستثمارات على القطاعات المختلفة مثل الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء والسياحة والصناعة والخدمات المالية والتحول الرقمي.
وتعد مصر من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة حيث وصلت إلى 4.4 مليارات دولار (طاقة الرياح والطاقة الشمسية) ضمن الاستراتيجية الوطنية للاعتماد على الطاقة النظيفة، وكان من أبرز تلك الشركات أكوا باور، تحالف سيمنس – جاميسا ومصدر وآميا باور وغيرها من الشركات الأخرى، بحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي صدر في سبتمبر 2022.
كما تشق مصر طريقها للتحول لمركز إقليمي لتجارة الطاقة الخضراء بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية؛ حيث قامت بتوقيع 15 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، أبرز تلك المشروعات: مذكرة تفاهم مع رينيو باور الهندية باستثمارات 8 مليارات دولار ومذكرة تفاهم مع سكاتك النرويجية باستثمارات 5 مليارات دولار ومذكرة تفاهم مع شركتي “زيرو ويست” و”إي دي إف رينيوابلز" باستثمارات 3 مليارات دولار.