قام التمثيل التجاري بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية والسفارة الألمانية بالقاهرة بتنظيم ندوة حول قانون العناية الواجبة الألماني وتطبيقاته على سلاسل الإمداد والتوريد وآليات تطبيقه، وما يمثله من تحديات وما يتيحه من فرص امام الاقتصاد المصرى بمشاركة ممثلى الوزارات والهيئات والمجالس التصديرية المختلفة والعديد من الشركات العاملة فى القطاعات التصديرية المختلفة.
وذلك في إطار جهود جهازالتمثيل التجاريالمكثفة لتوعية المجتمع التصديري ومؤسسات الاعمال والمؤسسات الاقتصادية المصرية بالتطورات الاقتصادية والتشريعات والقوانين الأجنبية وأثارها على الاقتصاد المصري والصادرات المصرية.
وفى كلمته التي القائها خلال افتتاح فعاليات الندوة بمشاركة محمد قاسم رئيس جمعية المصدريين المصريين، أشار الوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري الى ان القانون الألماني الجديد لتطبيق معايير العناية الواجبة على سلاسل الإمداد والتوريد تم إصداره بهدف تعزيز التوافق مع الالتزامات والمعايير الخاصة بحقوق الانسان في كافة مراحل سلاسل الامداد والتوريد للشركات الألمانية وخاصة فيما يتعلق بمنع عمالة الأطفال والعمالة القسرية، ومنع استخدام مدخلات انتاج ضارة بالبيئة او بالبشر، كما يهتم التشريع الجديد بالجوانب المتعلقة بسلامة العمالة من الاخطار المتعلقة بظروف وبيئة العمل، وحمايتهم من التفرقة والتمييز، وتمتعهم بالأجور العادلة وساعات العمل المناسبة.
كما أوضح أن القانون الألماني الجديد يطالب الشركات الألمانية باجراء عملية إدارة للمخاطر يتم من خلالها تقصى ومراجعة سلاسل امدادهم لضمان خلوها من الممارسات والمخالفات التى تمت الإشارة اليها، وتعتبر عملية إدارة المخاطر فعالة بقدر نجاحها في تحديد وتقليل او منع او انهاء هذه الممارسات والمخالفات، مشيراً إلى أن الجانب المصرى مهتم بان يتم تطبيق القانون الألمانى المشار إليه وما يشمله من عمليات مراجعة وإدارة المخاطر في سلاسل الامداد وفقا لمعايير عادلة تتميز بالشفافية وتراعى الاختلافات في المستويات والاحتياجات التنموية بين مختلف شركاء المانيا التجاريين.
وأضاف بأن الجانب المصري يأمل ان يكون القانون الألماني الجديد اداه تساهم بصورة فعالة في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد العالمى، على أن يتم ذلك بدون استحداث ممارسات تمييزية أو فرض عوائق أمام حركة التجارة أو خلق أعباء اقتصادية تضاف لما يتحمله كافة اطراف الاقتصاد العالمي بالفعل من أثار سلبية ناتجة عن سلسلة من الازمات الدولية المتلاحقة، وأن التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والألماني كفيل بتحقيق هذه الاهداف، والتي تتوافق مع اهداف السياسات التنموية لجمهورية مصر العربية التي تضمنتها "رؤية مصر لعام 2030"، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان 2021 -2026 .
وأوضح أن مصر قد أطلقت مؤخرا استراتيجيتها الأولى لمواجهة التغيرات المناخية حتى عام 2050 "الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050" التي حددت التوجهات والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة المصرية لتحقيق طموحات مصر المناخية. وقد قامت مصر مؤخرا بتنظيم واحدة من أنجح دورات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP27 والتي عكست الوعي الكامل للحكومة المصرية بأهمية تضافر كافة الجهود الدولية لمواجهة التحديات المناخية، بما فيها الدور هام للقطاع الخاص في هذا الشأن، سعيا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار رئيس التمثيل التجاري الى أنه من الأهمية بمكان ونحن نناقش التشريع الالمانى الجديد اليوم ان نضع نصب اعيننا مشروع قانون العناية الواجبة الذى اعده الاتحاد الاوروبى على غرار القانون الالمانى، والذى تم عرضه على البرلمان الأوروبي مؤخرا، بما يعنى اننا بصدد التعامل في القريب العاجل مع منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الامداد والتوريد في ضوء قواعد العناية الواجبة، والتي ستكون لها حينها الأولوية فوق قوانين العناية الواجبة المحلية لدول الاتحاد الاوروبى، يضاف الى ذلك توجيهات المفوضية الأوروبية بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي ستتضمن اعداد تقرير استدامة لشركات الاتحاد الأوروبي لقياس أدائها من حيث الالتزام بمعايير الاستدامة، حيث تدخل هذه التوجيهات حيز النفاذ عام 2024، بما يعطى دفعة قوية لأهمية التزام شركات الاتحاد الاوروبى بصفة عامة امام حكوماتها بمعايير العناية الواجبة.
وفى ضوء ما سبق ينتظر أن تقوم الشركات في كافة دول الاتحاد الأوروبي بوجه عام العمل من الان لضمان توافق سلاسل امدادها مع قواعد ومعايير العناية الواجبة التي سيتم تطبيقها في المستقبل القريب، الأمر الذي يفرض علينا كموردين للاتحاد الأوروبي ضرورة التوافق مع هذه المتطلبات الجديدة لحماية صادراتنا من التحديات التي تفرضها التشريعات المنتظر تطبيقها على نطاق الاتحاد الأوروبى بأكمله.
وفى نهاية كلمته أكد رئيس التمثيل التجاري على أهمية ان تتسم اليات تطبيق قانون العناية الواجبة لسلاسل الإمداد الألماني بالشفافية والعدالة والمرونة بحيث لا تمثل تحديا بقدر ما تمنح فرصا لتعاون أوثق مع شركائنا التجاريين في المانيا والاتحاد الاوروبى، وبخاصة في ضوء توجه الاتحاد الاوروبى المتزايد نحو التعامل مع الدول الأقرب اليه جغرافيا ومنها مصر.