يدرس الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، وسائل سداد مديونيات التابعة لكل من وزارتى البترول والكهرباء البالغة 5 مليارات جنيه.
وقالت مصادر لـ"انفراد"، إن مديونيات الشركات المطالبة بسدادها تصل لنحو 3 مليارات قيمة استهلاك غاز من شركات وزارة البترول ونحو 2 مليار جنيه قيمة استهلاك كهرباء.
ومن المنتظر أن تنتهى الوزارة خلال أيام من حصر كافة الديون، تمهيدا للاتفاق على آلية السداد وجدولة الديون، نظرا لعدم قدرة الشركات على سداد المديونيات مرة واحدة لارتباط ذلك بعملية الإنتاج والتسويق.
وأضافت المصادر أن الدكتور أشرف الشرقاوي طلب من جميع الشركات قيمة ما عليها من ديون ومقترحات سدادها، وأيضا أسباب ومبررات تراكم الديون لسنوات طويلة دون سداد.
وأكدت المصادر، أن المديونية أغلبها تخص شركة القومية للأسمنت، والتى تصل ديونها للغاز لأكثر من مليار جنيه، ولا يتم السداد بصورة منتظمة، وسبق أن تعرضت الشركة لوقف ضخ الغاز لفترات طويلة ما كبدها خسائر كبيرة، إضافة لشركات الحديد والصلب والدلتا للصلب وميتالكو وشركات الأسمدة وشركات الغزل والنسيج وشركات القابضة الكيماوية والقابضة المعدنية.
وبحسب المصادر، فإن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، سيعقد جلسات مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و المهندس طارق الملا، وزير البترول، لبحث جدولة المديونيات، حتى يمكن للشركات الانتظام فى السداد.
كما علم انفراد أن الوزير طالب الشركات بآلية منتظمة لسداد كافة الديون مع تحصيل مستحقاتها لدى العملاء، فى إطار السعى لإصلاح الهياكل المالية وتحسين المؤشرات بما يقلص من الخسائر ويعظم الأرباح.