قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة نجحت في إصدار 10884 رخصة تشغيل وسجل صناعي خلال النصف الثاني من عام 2022 بنسبة زيادة 43% عن الستة أشهر السابقة منها 10427 ترخيص بالإخطار و457 ترخيصا مسبقا.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مع وعدد من قيادات الهيئة بهدف التعرف على رؤية الهيئة في مساندة الصناعة المصرية وتشجيع جذب رؤوس الأموال للاستثمار الصناعي في مختلف الأقاليم والمناطق الصناعية وآليات طرح الأراضي ومنح التراخيص الصناعية والرخصة الذهبية، فضلاً عن خطة الهيئة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين معها.
أكد "عبد الكريم"، أن القطاع الصناعي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وفي هذا الإطار تعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة على المشاركة بشكل فعال نحو تسريع معدل النمو الاقتصادي.
ولفت "عبد الكريم"، إلى ان الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية جهودًا كبيرة وخطوات جادة من خلال تشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة لتطوير منظومة الإجراءات، بهدف تطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر والخروج بحزمة من الحوافز والتيسيرات غير المسبوقة مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في معدلات أداء الهيئة.
وفيما يتعلق بالسجل الصناعي، قال "عبد الكريم"، إن الهيئة قامت بإصدار 3650 سجل صناعي دائم خلال النصف الأخير من عام 2022 فضلا عن 1279 سجل محدد المدة، وكانت هناك تعليمات واضحة للمسئولين بالهيئة بألا يتسبب السجل الصناعي في تعطيل مصنع منتج بأي حال من الأحوال.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه في سبيل ذلك قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني من عام 2022 مقارنة بـ3421 معاينة خلال نفس الفترة عام 2021 بنسبة زيادة 118%.
وقال عبدا لكريم، عملت الهيئة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالعمل على ألا تزيد مدة إصدار رخصة التشغيل عن 20 يومًا كحد أقصى، مما أدى الى زيادة إصدار عدد الرخص الصناعية.
واضاف وللتيسير على المستثمرين ولتطوير آلية إصدار التراخيص، تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا.
وفيما يخص طرح الأراضي الصناعية وفقًا للخريطة الاستثمارية، أكد أن الهيئة قامت بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية، فقد تم اعتماد وتقديم حزم حوافز للمستثمرين للانتهاء من إثبات الجدية علي الأراضي المخصصة، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب من 5000 إلى 2500 جنيه، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالي قيمة الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.
ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض، وإتاحة التقديم الإلكتروني من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.
وبالنسبة للمشروعات القائمة تم إعداد حزمة من التيسيرات، حيث يتم منح المشروعات الصناعية تيسيرات لمساعدتها في الانتهاء من أثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها.
وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية وكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة، أنشأت الهيئة لجنة للتظلمات لنظر التماسات المستثمرين في القرارات الصادرة ويتولى رئاستها أحد نواب رئيس مجلس الدولة ينتدبه رئيس المجلس، وبعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية يختاره رئيس الهيئة وممثل عن الجهة الإدارية ذات الصلة وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد، وقد بدأت اللجنة بمباشرة أعمالها وعقدت ثلاثة جلسات آخرهم بتاريخ 18 فبراير 2023 للنظر في التظلمات المقدمة من السادة المستثمرين .
وعلى صعيد توفير الأراضي الصناعية، لفت إلى أن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي مميكنة وسريعة، بشفافية تامة إمام المستثمر إلكترونيًا، ويمكنه حجز الأرض وإنهاء الإجراءات أونلاين من أي مكان.
كما قامت الهيئة مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادة إعدادها لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، وذلك لإصدار شهادات الاعتماد عن طريق مكاتب استشارية وبيوت الخبرة، ويأتي هذا في إطار التوجه نحو تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية.
وبالنسبة لخطة الهيئة في التحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة، أوضح عبد الكريم انه يتم ميكنة منظومة خدمات التراخيص والسجل الصناعي وكذلك ميكنة خدمات طرح وتخصيص الأراضي.