ما تزال لائحة الموارد البشرية الجديدة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، محل نقاش كبير بين اللجان النقابية العامة والفرعية ، حيث إن هناك العديد من النقاط الخلافية حولها؛ مما دفع العديد من اللجان النقابية لرفضها تماما.
وحددت اللائحة درجات التحقيق مع العاملين بحسب نص المادة (94)، حيث يتم التحقيق مع العامل من خلال إدارة الشئون القانونية أو أحد العاملين بالشركة
بشرط ألا يقل المستوى الوظيفى للمحقق عن مستوى العامل الذى يحقق معه، ويجوز للعضو المنتدب التنفيذى للشركة وفقا لتقديره إسناد التحقيق إلى المستشار القانونى للشركة.
وأوضحت إنه فى الأحوال التى تقوم فيها النيابة الإدارية بمخاطبة الشركة بوجود شكوى ضد أحد العاملين لديها ، فيكون للشركة بعد الفحص حفظ الشكوى ،أو اتخاذ اجراءات التحقيق بشأنها، على أن يتم موافاة النيابة الادارية بما أنتهت إليه الشركة عند فحصها للشكوى، كما يكون للشركة بعد موافقة مجلس إدارتها طلب قيام النيابة الإدارية بالتحقيق فى هذه الشكوى مع مراعاة حكم الفقرة السابقة
وحددت المادة (95)سلطة توقيع الجزاءات ومحوها
بحيث يكون الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية العضو المنتدب التنفيذى ، ويجوز للعضو المنتدب التنفيذى بناء على مذكرة إدارة الموارد البشرية محو العقوبات التأديبية التى تُوقع على العامل إذا تبين ان سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان ،وذلك مع واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
وبشرط انقضاء الفترات الآتية:-
1. ثلاثة أشهر في حالة الانذار والخصم من الأجر والوقف عن العمل إذا لم يتجاوز أي منها ثلاثة أيام
2. ستة أشهر في حالة الخصم من الأجر والوقف عن العمل إذا تجاوز أى منهما ثلاثة أيام.
3. سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية أو جزء منها أو الانذار الكتابى بالفصل.