ما يزال قطاع السياحة من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني ؛وذلك نتيجة العوائد الدولارية التي يساهم بها القطاع ؛لدعم الاقتصاد وذلك تزامنا مع زيادة الأعداد تدريجيا خلال الفترة الماضية، وعودتها إلى مستوياتها الطبيعية قبل سنوات ولا سيما في ظل ما تشهده مصر من تنوع سياحي قلما يوجد في أي بلد مثله فى العالم.
ومؤخرا أصدر مجلس الغرف الأمريكية بدول شمال أفريقيا والشرق الاوسط والذى تترأسه الغرفة الامريكية بالقاهرة تقريرا، أشار إنه يزور ساحل البحر الأحمر أكثر من 1.2 مليون سائح سنويًا، مما يوفر أكثر من 275000 فرصة عمل.
أضاف التقرير إنه لمساعدة البلدان على الاستفادة من فرص السياحة المستدامة هذه، تقدم المؤسسات الدولية مثل منظمة السياحة العالمية التدريب على الممارسات المستدامة للقوى العاملة فى قطاع الضيافة.
وأوضح إنه فى مصر، تقوم منظمة السياحة العالمية بتدريب الفنادق على الممارسات للحد من انبعاثات الكربون الخاصة بها والمشاركة مع المجتمعات المحلية لتحسين المساواة بين الجنسين والتوظيف.
ويعمل التنوع البيولوجى السائد فى السياحة المصرية (Monent وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من مرفق البيئة العالمية، على زيادة الوعي القطاعي بالعمليات المستدامة والحد من الآثار السلبية للتنمية والممارسات السياحية الضارة.
وأضاف إنه في مايو 2022 ، تم اطلاق قائمة بالفنادق التي تعرض أول قائمة خضراء على الإطلاق في مصر للفنادق ومراكز الغوص والنظم البيئية والمنتجات التي حصلت على علامة بيئية مما يساهم فى الحد من التلوث وحماية البيئة البرية والبحرية .