استعرضت الأمانة التنسيقية للمجلس الأعلى للتصدير عدد من الموضوعات فى الاجتماع الذي عقدته برئاسة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله- رئيس التمثيل التجاري ومقرر المجلس الأعلى للتصدير- ومشاركة عدد من مساعدي الوزراء أعضاء الأمانة التنسيقية للمجلس ضمت وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة الجمارك، وبنك تنمية الصادرات والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإضافة إلى عدد من الجهات المعنية وممثلي عدد من اتحادات وجمعيات الأعمال.
تناول الاجتماع بحث تحقيق قفزات ملموسة ومستدامة فى ارقام الصادرات حيث أشار رئيس التمثيل التجاري ومقرر المجلس الى تحقيق المستهدفات التصديرية الموضوعة يتطلب توسيع قاعدة المصدرين والاهتمام بتدريب العمالة المصرية بشكل مستمر لتكون مساندة للاستثمارات الجديدة التي يتم جذبها للسوق المصري.
وتطرق الاجتماع إلي التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة مثل صناعة السيارات والسيارات الكهربائية والسلع والأجهزة الهندسية وزيادة الطاقات الإنتاجية، كما شدد على أهمية تحقيق التناغم بين الجهات المصرية المختلفة المعنية بالعملية التصديرية بحيث تتضافر جهودها لزيادة الصادرات و التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية ووجود رؤية وهدف واحد وأن الخطط الجاري تنفيذها فيما يخص تسهيل إجراءات الاستثمار وفى مقدمتها التوسع فى منح الرخصة الذهبية تهدف الى جذب استثمارات جديدة واعدة سيكون لها مردود تصديري كبير خلال الفترة القادمة.
تم خلال الاجتماع استعراض رؤية مجتمع الأعمال لتنمية الصادرات المصرية المقدمة من مجتمع الأعمال حيث أشار محمد قاسم- رئيس جمعية المصدرين المصريين الى أن جائحة كورونا والاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية مثلت نقطة تحول هامة للدول المتقدمة والشركات الكبيرة الى بدأت في نقل خطوط إنتاجها ومصانعها إلى دول أقرب جغرافياً وبعيدة عن مناطق التوتر وهو ما يمثل فرصاً كبيرة أمام مصر لجذب هذه الاستثمارات وهو الأمر الذى يستلزم توحيد الرؤى وإعطاء رسائل واضحة إلى كافة الجهات المعنية بالعملية التصديرية لتبسيط الإجراءات والنظر في الرسوم المفروضة والتي تتغير بشكل مستمر.
كما أشار إلى أن المناخ العام يجب أن يكون مواتي وأكد على أهمية وجود دائرة من الإصلاحات المتكاملة والتي تشمل ثلاثة محاور: إصلاح مؤسسي، وإصلاح تشريعي، وخطط قطاعية، حيث أوضح أن الإصلاحين المؤسسي والتشريعي يأتيان في المقدمة وأن المجلس المصري للدراسات الاقتصادية سبق وأن أعد العديد من الدراسات تشمل مقترحات للإصلاحات في عدد من المؤسسات في حين أن المجالس التصديرية قد قامت بإعداد العديد من الخطط القطاعية بهدف الوصول الى 100 مليار دولار المستهدفة للصادرات المصرية.
من جانبه أفاد اللواء مهندس عصام النجار- رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات- أنه في إطار مشروع أحمس ومنصة مصر الرقمية الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف ربط التطبيقات الالكترونية للجهات الحكومية المختلفة تم بدء الربط بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث من المنتظر تحقيق الربط الكامل مع سائر الجهات الحكومية المعنية من خلال منظومة G to G في خلال 3 سنوات منذ بدء المشروع. كما أوضح في هذا الصدد أن الجهات الحكومة التي كان لديها بالفعل أنظمة مميكنة بدأت بالفعل في الربط على المنظومة والتي ستتضمن الربط مع صندوق تنمية الصادرات.
كما أشار ممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن الهيئة في إطار عملها على إعداد خريطة الاستثمار الصناعي قامت بحصر جميع مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى أن الهيئة قامت بالفعل بمراجعة كافة الرسوم المفروضة وتم تخفيض بعضها. كما أشار أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعمل على عدة محاور تشمل: تعظيم القيمة المضافة في المنتجات المصدرة، والعمل على الموارد المحلية لتوطين الصناعات، وطرق أبواب المستثمرين حيث تم على سبيل المثال التواصل مع مستوردي قطع الغيار والموردين بالخارج في مجال صناعة الأخشاب والمستلزمات الرياضية لجذب استثماراتهم.
تناول الاجتماع أيضاً استعراض مطالب المجالس التصديرية الخاصة ببرنامج دعم الصادرات ودعم شحن الصادرات المصرية الى الأسواق المختلفة وفى مقدمتها الأسواق الأفريقية وخطة الحكومة للانتهاء من الافراج عن البضائع المتواجدة فى الموانئ .