تواصل الدولة جهودها لمساندة القطاعات الإنتاجية خاصة (الصناعة والزراعة)؛ لتعظيم القدرة الإنتاجية وتنمية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وصولًا لتحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويًا، وجاءت أهم الإجراءات لمساندة القطاعات الإنتاجية، وهي:
1- تخطط الحكومة لطرح 32 شركة تشمل 18 قطاعًا ونشاط اقتصادي حتى الربع الأول من العام المالية المقبل ضمن برنامج الطروحات العامة.
2- توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج (الصناعة والزراعة) لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة 10 مليارات جنيه فروق أسعار الفائدة.
3- تم صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لدعم المصدرين لعدد 2500 شركة.
4- تحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية لـ19 قطاعًا صناعيًا لمدة 3 سنوات وزيادة التغطية لتشمل أيضًا أنشطة إنتاج الدواجن.
5- تحمل الخزانة العامة للدولة 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة.
6- مشروع قانون لإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على استيراد مكونات التليفون المحمول لتشجيع تصنيعه محليًا.
7- دعم المزارع المصري وتشجيعه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الزيوت، والأعلاف، والذرة، وفول الصويا، وتفعيل البورصة السلعية لتقليل الفجوة الدولارية.
تستهدف البورصة السلعية، تحقيق عدة أهداف سواء على مستوى الدولة من خلال وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشائها استغلالاً لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، واستيفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة.