طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة إلزام البنوك بالاسراع فى تنفيذ مبادرة الإقراض الصناعى بفائدة 11% والتى أقرها مجلس الوزراء فى يناير الماضى.
ودعا المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، إلى العمل بشكل جدي على تقليل الفجوة الزمنية بين صدور القرارات الحكومية وبدء تنفيذها فالحكومة تستجيب سريعا لمطالب المستثمرين وتقوم بإصدار قرارات جيدة تستهدف دعم القطاعات الانتاجية ولكن آليات التنفيذ تتأخر كثيرا جدا مشيرا الى أنه فى ظل هذه المتغيرات السريعة ترتفع تكلفة الوقت على المستثمرين .
وأضاف أن القطاع الخاص حاليا يعانى من كثرة الضغوط والأعباء بسبب التقلبات الكبيرة التى يشهدها السوق المحلى فى الوقت الراهن نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية والتضخم وارتفاع أسعار البنزين وتطبيق الحد الأدنى للاجور .
وقال إن هذه التقلبات لها تأثيرات شديدة السلبية على أداء الشركات والمصانع نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج والتشغيل بشكل غير محسوب مؤكدا أن القطاع الخاص حاليا يصارع من أجل الصمود والبقاء فى السوق ولابد من دعمه فى أسرع وقت ممكن .
وجدد الاتحاد فى البيان نفسه دعوته للحكومة بسرعة إطلاق حرية التصرف للمستثمرين فى ممتلكاتهم الصناعية وإعطاءهم كامل الحريات في استغلال أصولهم الصناعية وتسهيل الحصول على أكثر من رخصة لنفس الأرض لإضافة أنشطة صناعية جديدة في الأراضى التي تسمح بذلك والسماح بتأجير المبانى غير المستغلة، والسماح للمصانع المالكة لمحولات الكهرباء الكبرى بتبادل الكهرباء وتغذية المصانع المحيطة لرفع القدرات الكهربائية المطلوبة لتشغيل أي خطوط إنتاج جديدة مع الالتزام بدفع فواتير الاستهلاك دون تحرير محاضر سرقة تيار».
وأكد أن هناك تفهما كاملا للإجراءات الصارمة التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية لمنع الاتجار بالأراض الصناعية وتسقيعها ولكن في المرحلة الحالية لابد من رفع تلك القيود لإعطاء فرصة للمصانع المتعثرة بعلاج تعثرهم بالحلول التي يرونها مناسبة لأن الآثار الاقتصادية والمجتمعية لتعثر المصنع أكبر بكثير في الوقت الحالى من عودة ظاهرة ساسمسرة الأراضى الصناعية.