التقى أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوفد شركة فيزا برئاسة وايت بست كبير الاقتصاديين بالشركة، وذلك لبحث تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في عملية الرقمنة والمدفوعات الرقمية.
وأكد أحمد كمالي أن اللقاء جاء في إطار حرص الوزارة على إثراء وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الشركات الدولية العاملة في مصر، ودورها في تعزيز الدور الإقليمي المصري وتحفيز وجذب الاستثمارات الدولية بهدف توحيد الجهود الرامية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وتطرق الحوار خلال اللقاء إلى معدلات التضخم، حيث أوضح د.أحمد كمالي أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر أشبه بما يحدث في العالم أجمع نتيجة للأزمات الجيوسياسية والأوبئة التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية.
وفيما يخص البيانات أوضح كمالي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يختص بجمع الإحصاءات والبيانات في مصر وأن الوزارة تصدر بيانات الحسابات القومية من خلال وحدة متخصصة تضم مجموعة الخبراء، مما يساعد صناع السياسات مضيفًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معنيه بتقديم مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ربع سنوي، وذلك من خلال البيانات والإحصاءات، متابعًا أن الوزارة تعتمد على الحقائق والبيانات فى صنع السياسات القائمة علي الاثر.
وأكد كمالي اهتمام الحكومة المصرية بالتوسع في تحقيق الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاطر الوسمية وخفض الاعتماد على تداول النقد في التعاملات المالية وتوجيه الاعتماد الأكبر على البطاقات الرقمية، وتطبيقات والتكنولوجيا المالية .
ومن جانبه علق واين بست، كبير الاقتصاديين في Visa قائلاً: "لقد كانت فرصة رائعة لمشاركة نهج Visa في دفع عجلة النمو الاقتصادي. نحن نتطلع للشراكة مع الحكومة المصرية في رحلتها للرقمنة للمساعدة في إطلاق الإمكانات الكاملة للمدفوعات الرقمية "وأضاف: "المدفوعات الرقمية هي المفتاح لتحقيق الشمول المالي ودفع النمو الاقتصادي، من خلال توفير الوصول إلى الخدمات التي يصعب الوصول إليها تقليديًا، كما أنها تمكن عدد أكبر من المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية، وتقلل من الحاجة إلى النقد، وتفتح الطرق إلى الأسواق العالمية".