قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق بدأ نشاطه قبل تفشي جائحة كورونا، ولذا ركز في الأنشطة الحيوية التي ستساهم في تنمية الاقتصاد المصري والقطاعات الرئيسية للاقتصاد والتي ينبغي التركيز عليها، خاصة وأن منظومة الاقتصاد المصري يتسم بتنوع فريد، فهناك قطاعات تحتاج إلى إعادة النظر للنمو، كالزراعة والسياحة والخدمات، والقطاعات الأخرى ذات صلة بالمستهلك، والحلول الرقمية والتكنولوجية ومصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وتخدم تلك القطاعات الجديدة رؤية مصر 2030.
يرى "سليمان"، في تصريحاته خلال أعمال الدورة السنوية السابعة عشر من المؤتمر الاستثماري "EFG Hermes One-on-One"، أن قطاعات الأغذية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد والتوريد، أو القطاعات التي تتميز بانخفاض تكاليف العمالة، بالإضافة إلى الشركات التي تركز على التصدير، هي القطاعات التي ستقدم قيمة للأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي يضع على رأس أولوياته إيجاد السبل لضخ تدفقات رأسمالية بالقطاعات الرئيسية، لذلك يركز الصندوق على الاستثمار في أنشطة الزراعة والرعاية الصحية والبنية الأساسية ومساعدة تلك القطاعات في النمو والتوسع بأنشطتها، فضلًا عن استكشاف فرص النمو التي ينبض بها قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وكذلك القطاع الصناعي.
ولفت أيمن سليمان، إلى دور صندوق ما قبل الطروحات، التابع لصندوق مصر السيادي، ويأتي في إطار برنامج الخصخصة الذي تتبناه الحكومة، تشهد أسواق الأسهم العالمية العديد من التحديات، كما أن تحقيق التحول إلى النظام المؤسسي والاستعداد لطرح أسهمها بالبورصة ضرورة ملحة من جانب جميع الشركات.
أوضح أن صندوق مصر السيادي يحرص على اختيار الشركات بعناية بحيث يكون لديها فرص للنموّ وتمتلك كوادر إدارية ناجحة، بما يساهم في تحقيق النمو خارج مصر أو التعامل مع فرص الدمج والاستحواذ المستقبلية، ويتمثل دور الصندوق في جلب شركاء استراتيجيين للشركات التي تحتاج إلى ضخ رأس المال، وبمجرد إقامة هذه الشراكة، يتم طرح الشركة في السوق بمضاعفات تقييمها، وهو ما يعد مكسبًا للمستثمرين والشريك والشركة على حد سواءً.
أضاف أن تخفيض قيمة العملة يتيح للعديد من الفرص للمستثمرين، فمصر أصبحت الوجهة السياحية المفضلة للسائحين نظرًا لانخفاض التكاليف، بالإضافة إلى زيادة الصادرات وانخفاض تكاليف العمالة التي تعتبر مثالاً جيداً على الفرص الهائلة التي يتيحها قطاعي الصناعة والخدمات.
وأكد أيمن سليمان، أن الاقتصاد المصري تعرض لمثل هذه الدورات من قبل واستطاع التغلب عليها، كما أرى أيضًا أن التقييمات تمثل تحديًا عالميًا وأنها تتيح نقطة دخول جيدة للمستثمرين خلال المرحلة الراهنة، ويتمثل التحدي في مصداقية السوق لزيادة التدفقات النقدية وتقليل خروج المستثمرين، ويتمثل ذلك في سياسة ملكية الدولة، إن ما يتيحه الصندوق هو القطاعات وفرص الاستثمار التي من المتوقع أن تثبت مرونتها وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات.
ولفت إلى أن صندوق مصر السيادي عكف على دعم المؤسسات المحلية في سوق الأوراق المالية، وفي الآونة الأخيرة، قامت الحكومة بتعديل اللوائح والقوانين التنظيمية، ووجهت أنظارها نحو قطاع التأمين وكذلك مديري صناديق التقاعد الكبيرة، ومديري الأسهم، وغيرها، وتشهد البورصة المصرية تشهد حاليًا انتعاشه كبيرة في ذلك النشاط.
ومن جانبه أعرب كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن سعادته بهذا العدد الكبير من المستثمرين ممثلي الشركات الذين تجاوز عددهم ألف شخص في مؤتمر ‹‹One-on-One›› في نسخته السابعة عشر، مع عودة انعقاد المؤتمر من جديد في شهر مارس من كل عام، مضيفًا أن المجموعة تحتفل بمرور 40 عامًا من الإنجازات والنجاحات المتواصلة والتطورات الهامة خلال العام الجاري، وتجدد التزامها بتقديم أفضل مستوى من خدمة العملاء، وعلى رأسها انعقاد مؤتمر One-on-One.
وأضاف أن مجموعة هيرميس نجحت في ترسيخ مكانتها لتصبح أكبر شركة وساطة وأفضل شركة بحوث في المنطقة ومن بين أفضل خمسة بنوك استثمار رائدة في المنطقة والتي نجحت في إتمام العديد من الصفقات في أسواق الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ وترتيب وإصدار الدين في الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.
وتابع وفي ظل التحديات الراهنة التي تشهدها الساحة منذ عام 2011، نجح فريق العمل بقطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) في تنشيط مجال الاستثمار المباشر في تأسيس شركة المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، فضلًا عن الشراكة مع كبرى مديري صناديق الاستثمار في الأسهم العامة ببورصات المنطقة تحت مظلة قطاع إدارة الأصول بإجمالي قيمة أصول مدارة 3 مليار دولار أمريكي.
واستكمل كما نجحت المجموعة في إضافة العديد من أنشطة الإقراض إلى باقة المنتجات والخدمات الفريدة التي تقدمها المجموعة، ومن بينها خدمات البنوك التجارية والشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل متناهي الصغر والتخصيم والتأجير وغيرها، ولا تقتصر مساهمة هذه الأنشطة في استقرار أرباح المجموعة في المستقبل بل يتيح لنا الفرصة لتقديم تلك الخدمات في أسواق المنطقة.