أعرب وفد غرفة الصناعات المعدنية برئاسة المهندس عماد الألفي رئيس الغرفة، عن تفائله بتبني الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوجه نحو التحول الرقمي وميكنة الإجراءات مما ينعكس على وضع حلول جذرية لمعظم مشاكل مستثمري قطاع الصناعات المعدنية وكافة الأنشطة الصناعية عمومًا بما توفره الميكنة من سرعة وشفافية في أداء الخدمات الصناعية وبالجودة المطلوبة، فضلاً عن التيسيرات الكبيرة التى تمت مؤخرًا وكذلك الجارى الإعداد لها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة مع عدد من أعضاء غرفة الصناعات المعدنية بمقر الهيئة، لبحث تطوير قطاع الصناعات المعدنية وحل المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المعدنية.
حضر الاجتماع النائب خالد عبد الله عضو الغرفة، وكلا من سعيد جزر وأيمن العشري وكيلي الغرفة والمهندس عماد على مدير عام الصناعات المعدنية بالهيئة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة.
وصرح عبد الكريم، ان الاجتماع ناقش دعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع الصناعات المعدنية والذى يعد أحد أهم القطاعات الإستراتيجية والحيوية والتعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع، ومنها مطالب أعضاء الغرفة بشأن تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة،
وكشف أنه تمت الموافقة على قانون توفيق الأوضاع بمجلس الشيوخ وتم مناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب ومن المنتظر إقرار قريبًا خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث يجيز بموجبه صلاحية للهيئة لمدة أقصاها ثلاث أعوام بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشأت الصناعية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، وإذا ثبت جدية المنشأة يمكن تجديد التصريح لمدتين أُخرتين في ضوء جدية المشروع، وذلك لمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.
كما استعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع ما تم في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة، حيث تم تطوير وإعادة تفعيل خريطة الفرص الاستثمارية الصناعية إلكترونيًا، كاشفًا عن ان الهيئة بصدد طرح أراضي جديدة للمستثمرين على الخريطة قريبًا.
وأعلن رئيس التنمية الصناعية، أنه جاري الإعداد لتقديم الخدمات للمستثمر إلكترونيًا مرحليًا، بحيث ينهي كافة معاملاته (أونلاين) خلال الفترة القادمة، ومنها خدمات المتابعة السنوية للتراخيص وغيرها من الخدمات التي تستلزم توجه المستثمر للهيئة لإنهائها.
وأضاف عبد الكريم ان الهيئة قامت بتطوير آلية منح التراخيص والسجل الصناعي، حيث قامت مؤخرًا بتفعيل مكاتب الإعتماد والعمل على زيادة أعدادها لتغطية كافة المحافظات بالتنسيق مع نقابة المهندسين، كما قامت الهيئة بتطوير منظومة المعاينات بالكامل حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين، مما أثمر عن تنفيذ 7745 معاينة خلال النصف الثاني فقط من عام 2022.
من جانبه أكد المهندس عماد الألفي رئيس الغرفة، أهمية التنسيق مع الهيئة بموافاة الغرفة بأية تيسيرات جديدة تقرها الهيئة أو قرارات من شأنها تبسيط الإجراءات على المستثمر الصناعي ليكون المستثمر على دراية بها عند إنهاء إجراءاته، متطلعًا لمزيد من التيسيرات واستمرارية التواصل الإيجابي مع المستثمرين للمشاركة والدعم لسياسات الهيئة وقراراتها.