قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة حوالي 560.1 مليار جنيه خلال عام 2022، وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 54.4% منها، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي عقود التأجير التمويلي وبلغت حوالي 15.7%، ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بنسبة 9.5%، يليها أرصدة التمويل متناهي الصغر والتي تمثل 7.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5.6%، ثم قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي حجم التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 2.4%.
وأضاف "صالح"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بمناسبة الإعلان تطور مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2022، أن مؤشرات سوق المال شهدت أداءً متميزًا خلال عام 2022، ذلك بالرغم من الظروف والأزمات الاقتصادية الضاغطة التي واجهها العالم خلال عام 2022، وارتفعت قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بـ316.6 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ 13.2%، وشهد عام 2022 أول إصدار سندات توريق للتدفقات النقدية المستقبلية بقيمة 800 مليون جنيه.
وتابع أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي ارتفع بنسبة 27% خلال عام 2022، وبلغ 961.2 مليار جنيه في نهاية عام 2022 مقابل 756.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغ إجمالي قيمة التداول 1084 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ1007 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل زيادة بلغ 7.6%، مدفوعًا بارتفاع قيمة تداول السندات بنسبة 16%، وبلغت 631 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بـ544 مليار جنيه خلال عام 2021، بينما تراجعت قيمة تداول الأسهم إلى 453 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنةً بـ463 مليار جنيه خلال عام 2021 بمعدل انخفاض بلغ 2.2%.
واستكمل أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2022، وبلغ المؤشر الرئيسي 14598.53 نقطة في إغلاق عام 2022 بمعدل ارتفاع بلغ 22.2% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في مؤشري كلٍ من إيجي إكس 70، وإيجي إكس 100 خلال هذا العام 27.3% لكل منهما.