أقرت الحكومة، 400 مليار جنيه خلال عام للإنفاق على حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادة أجور الموظفين والمعاشات 3 مرات، ودعم الفقراء بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وزيادة قيمة المنصرف للمستفيدين، كما شملت كذلك رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 3500 جنيه، وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
1- 130 مليار جنيه في شهر مارس 2022
بدأت الحكومة، خطة توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين للتصدي للضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمة العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، بإقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية في مارس عام 2022 بقيمة 130 مليار جنيه لمواجهة الآثار السلبية والتضخمية الناتجة عن تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين، وتضمنت الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهري، وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل عام 2022، وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة 400 مليار جنيه، وزيادة المخصصات وعدد الأسر لبرنامجي وتكافل وكرامة.
2- 12 مليار جنيه في شهر سبتمبر 2022
وبعدها بـ6 شهور فقط، واصلت الحكومة، جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وتم إقرار حزمة حماية اجتماعية في سبتمبر عام 2022 بين 11-12 مليار جنيه، لتشمل ضم نصف مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة بتكلفة سنوية تقدر بـ5.4 مليار جنيه ليصبح عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 20 مليون مواطن، وصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور بتكلفة مليار جنيه شهريًا لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب شهري أقل من 2700 جنيه.
3- 67 مليار جنيه في شهر نوفمبر 2022
كما أقرت الحكومة، حزمة حماية اجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه لتخفيف الضغوط التضخمية عن المواطنين، وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلًا من 2700 جنيه، و300 جنيه شهريًا علاوة استثنائية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وتوفير دعم الأسر على بطاقات التموين بشرائح 100/200/300 جنيهًا يستفيد منها 10 ملايين مواطن حتى 30 يونيو 2023، وقرار بعد زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة 3.8 مليار جنيه سنويًا، ومشروع قانون لرفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه في العام.
4- 190 مليار جنيه في مارس 2023
تم إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 190 مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، تشمل ، 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.
وتم إقرار 95 مليار جنيه من إجمالي المبلغ مُخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاش "تكافل وكرامة"، والـ55 مليار جنيه المتبقية ستكون مُخصصة لزيادة المعاشات.