قال سامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن الحكومة تعمل على العودة إلى أسواق المال الدولية ومعها "قصة جديدة" بشأن الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تصديق البرلمان على تلك الإصلاحات ومن بينها مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، سيعزز من فرص استقطاب تمويل دولى بأسعار مناسبة، وجذب المستثمرين العالميين وقد أبدى بعضهم بالفعل اهتماما جادا بالسوق المصرى مؤخرا.
وأكد خلاف أن استراتيجية وزارة المالية تتضمن تنويع مصادر التمويل والاستمرار فى إعادة هيكلة الدين العام وتحقيق أفضل استفادة من أسواق رأس المال الدولية، والعمل على ضمان طلب ناجح ونسبة تغطية عالية من المؤسسات الاستثمارية على الطرح المصرى الدولى من السندات حين يأتى وقت إصداره.
ونوه عن أن التسعير الجيد للطرح هو العامل الأكثر أهمية، ولذلك يتعين اختيار التوقيت المناسب للطرح.