أخبار الاقتصاد اليوم.. تحقيق فائض أولى 1.6% من الناتج المحلى وانخفاض الدين

توقعت وزارة المالية، أن تساعد النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، وضع عجز الموازنة العامة والدين العام في مسار نزولي، وتحقيق فائض أولي بنهاية العام المالي، ومن المقدر أن يصل إلى نحو 1.6% "المالية" تتوقع تحقيق فائض أولي 1.6% من الناتج المحلي وانخفاض الدين العام توقعت وزارة المالية، أن تساعد النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، وضع عجز الموازنة العامة والدين العام في مسار نزولي، وتحقيق فائض أولي بنهاية العام المالي، ومن المقدر أن يصل إلى نحو 1.6% من الناتج المحلي بنهاية هذا العام المالي، وأن يصل العجز المالي الكلي المقدر نحو 6.8% في نفس العام، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج بحلول يونيو 2027. أوضحت وزارة المالية، أن أداء الموازنة العامة يضمن استدامة مؤشرات المالية العامة على المدى المتوسط، والحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية بفضل مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تهدف السياسة المالية إلى دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. وزارة التعاون الدولى ومكتب الأمم المتحدة فى مصر يستكملان فعاليات أسبوع الشراكة في إطار استكمال فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة استعدادًا لتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، تقوم اليوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بمشاركة ممثلي الجهات الوطنية ووكالات وبرامج الأمم المتحدة، بتفقد البرامج والمشروعات التنموية بمحافظة أسوان. وكانت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة في مصر، قد استهلا فعاليات أسبوع الشراكة بتنظيم زيارتين ميدانيتين للبرامج والمشروعات الإنمائية بمحافظتي المنيا والإسكندرية، لتسليط الضوء على الأثر التنموي للعمليات والأنشطة المشتركة بالتعاون مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات البحثة والفكرية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، في ضوء إطار الشراكة المنتهي العمل به 2018-2022، والذي عمل على دعم جهود التنمية من خلال 4 محاور رئيسية التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية، والبيئية وتمكين المرأة. الإحصاء: 1.7 مليار دولار صادرات مصر للصين بزيادة 20.8% خلال 2022 كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 13.2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 13.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%. وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%. وزير البترول: الحوار ومشاركة الجميع ضمان لزيادة إمدادات الطاقة واستدامة التنمية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى لقاء مع صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية خلال مشاركته فى أسبوع سيراويك بهوستن فى الولايات المتحدة الأمريكية، أن العالم يمضى قدمًا نحو الطاقة النظيفة ، لكن العام الماضى أعطانا تذكيرًا مهمًا بأن الاقتصاد والتنمية لا يمكنهما العمل فى المستقبل المنظور بدون الوقود الأحفورى . وأوضح الملا، أن الانتقال إلى الطاقة المتجددة قد اكتسب زخمًا فى السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الجهود المتضافرة لضم جميع أصحاب المصلحة، بما فى ذلك شركات البترول والغاز الكبرى إلى المشاركة فى الحوار. وأضاف الملا، أن الصناعة تنظر إلى الطاقة المتجددة وأنصارها باهتمام ، فى ظل الإجماع العالمى الواسع على أهمية الاتجاه لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، الرياح، الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة الخضراء الأخرى.