ضخت الدولة المصرية مئات المليارات خلال السنوات الماضية على قطاع التعليم ايمانا منها بالاستثمار بالعنصر البشري.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف زيادة إنتاج قطاع التعليم خلال عام 22/2023 إلى نحو 214.8 مليار جنيه مُقابل نحو 184.7 مليار جنيه خلال عام 21/2022 بنسبة 16.3%.
ذكر التقرير ان مُستهدفات التعليم قبل الجامعي بخطة 22/2023 والمتمثلة في خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 25 ألف فصل في كافة الـمراحل التعليمية، وذلك لـمواكبة الزيادة الـمستمرة في مُعدّل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9% (حوالي 780 ألف طالب سنويًا)، لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم في الـمناطق الـمحرومة، باستثمارات قدرُها 15.4 مليار جنيه عام الخطة بـمُعدّل زيادة 40% عن استثمارات عام 21/2022.
إلى جانب تحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعي عن طريق إنشاء 10 مدارس يابانية جديدة بالإضافة إلى مدارس النيل ومدارس (STEAM) والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية باستثمارات 2.5 مليار جنيه، فضلًا عن توجيه 3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب الـمرحلة الثانوية، توجيه 874 مليون جنيه للتوسّع في توفير الشاشات والفصول الذكية، وتجهيز الـمدارس بفصول الفراغات الذكية باعتمادات 324 مليون جنيه، ونحو 1.2 مليار جنيه لتطبيق "الجدارات" في مدارس التعليم الفني والـمدارس التطبيقية، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك الـمعرفة (قناة مدرستنا).