كشف الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن إصدار 177 موافقة بيئية للمشروعات الصناعية خلال الفترة القليلة الماضية، كما تم العمل على تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية لتصدر خلال 7 أيام في حال استيفاء كافة الاشتراطات، بدلا من انتظار المستثمر 60 يوما للحصول على تلك الموافقة.
وجاء ذلك خلال لقاء عقدته لجنتي البيئة والصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، مع الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، لبحث فرص القطاع الخاص في المشاركة للمشروعات البيئية، وخطة وزارة البيئة للتيسير في إصدار الموافقات البيئة والاستثمار في المخلفات.
وأكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، على دعم وزارة البيئة للمستثمرين الجادين وبما يتوافق مع الاشتراطات البيئية، والعمل على تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص والموافقات البيئية اللازمة، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجههم.
واستعرض "أبو سنة"، خطة عمل جهاز شئون البيئة خلال الفترة المقبلة ومدى استفادة القطاع الخاص منه، والتعرف على كافة المستجدات التي سيكون لها تأثير على الأنشطة الاقتصادية المختلفة في إطار قانون البيئة المصري، والقواعد الدولية المتعلقة بتغير المناخ.
وأكد علي أبو سنة، حرص وزارة البيئة من خلال جهاز شئون البيئة على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه عمل الصناعة المصرية، والعمل على تسهيل وتيسير عملية الاستثمار في الصناعة، مشيرا إلى قيام وزارة البيئة بإنشاء نظام لاستصدار الموافقات البيئية وتسيير الإجراءات من خلال لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية يحصل من خلالها المستثمر على تلك الموافقة في أسرع وقت ممكن، كما تم ربط ذلك إلكترونيا.
أضاف وتم الموافقة على زيادة عمل الباحثين داخل الجهاز في تقييم الأثر البيئي لتسريع عملية دراسة الموافقات البيئية، والبدء في مراجعة قوائم تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة المختلفة.
وأضاف علي أبو سنة، أن وزارة البيئة قامت بإنشاء وحدة الاستثمار البيئي بقرار من وزيرة البيئة لخدمة الاستثمار البيئي كما تتولى مهمة تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على الدفع بملف المحميات الطبيعية ودعم الاستثمار فيها، وتم وضع خطط إدارة بيئية وتحديد الأماكن المعينة للاستثمار بتلك المحميات لتشجيع منتج السياحة البيئية بها.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى دعم وزارة البيئة مجال الصناعة المصرية من خلال مشروع التلوث فى التحكم الصناعي بالمرحلة الثالثة، وتبلغ مساهمة البرنامج أكثر من 130 مليون يورو، كما تم التوقيع خلال مؤتمر المناخ COP27 على استكمال المرحلة الرابعة للمشروع تحت مسمى الصناعات الخضراء بمبلغ 275 مليون يورو كمنح وقروض للقطاع الصناعي فى مجالات الطاقة والمخلفات والهيدروجين الأخضر وكجزء مكمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور على أبو سنة، إلى قيام الوزارة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لها بإنشاء وحدات البيوجاز لتحويل روث الحيوان والمخلفات الزراعية لإنتاج سماد وغاز يمكن استخدامه في العملية الصناعية، مشيرا أيضا إلى مجال الاستزراع السمكي ببعض البحيرات داخل المحميات الطبيعية بشروط معينة والتي يتم السماح بها بما لا يؤثر على النظام الأيكولوجي للمحمية، كما نعمل على إعادة تأهيل البحيرات المصرية وذلك على مستوى محافظات الجمهورية وبعضها فى نطاق المحميات بناء على اشتراطات بيئية صارمة.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، على دعم الدولة المشروعات البيئية من خلال حوافز استثمارية وميزات ضريبية بقانون الاستثمار لتشجيع الاستثمارات الخضراء، مشيرا أن هناك قطاعات لها الأولوية ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمخلفات والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كما تبنت الدولة معايير الاستدامة البيئية والتي تستهدف أن تمثل المشروعات الخضراء نسبة 100% من الخطة الاستثمارية للدولة بحلول عام 2030، مشيرا إلى بلوغ تلك النسبة 40% حتى الآن، كما أطلقت مصر السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار.
وأكد المشاركون إلى أن نظام الجمع والفرز من أهم التحديات التي تواجه إدارة منظومة المخلفات لإخراج مخرجات لها قيمة مضافة لاستخدامها كبديل للفحم وما يترتب على ذلك من تغيير في اقتصاديات الصناعة لأن تكلفتها أقل من الفحم.
وأكدوا أن فكرة إنشاء المنظومة هي زيادة معدل التجميع وإعادة التدوير وتشجيع القطاع الخاص ودعم المصنعين، مطالبين بدراسة الاستفادة من مخلفات الملابس الجاهزة في إعادة التدوير وبالتالي مواكبة المعايير الدولية، ويوجد نحو 40 ألف طن في المصانع من قصاصات الأقمشة.
كما أشار الأعضاء إلى وجود طفرة كبيرة في مجال الإنشاءات في مصر ومنها العاصمة الإدارية الجديدة وضرورة تبني مفهوم البناء الأخضر باستخدام مواد البناء غير الملوثة من خلال حوافز ضريبة لتشجيع الاقتصاد الأخضر بجانب حوافز للمستثمرين في الطاقة.
كما ناقش الأعضاء أهمية زيادة عدد المكاتب الاستشارية كمكاتب اعتماد دراسات الإثر البيئي، مع ضرورة تغيير الكود المصري للبناء والمواصفات لزيادة الاهتمام بالأثر البيئي والحفاظ على البيئة بجانب تبني جهاز شئون البيئة توعية موظفي الدولة.