شددت وزارة المالية، على التزام الجهات الحكومية بعدم زيادة الأجور (الأجر المكمل-الأجر المتغير) عما هو قائم ومعتمد لعدم مخالفة المادة 7 من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، كما شددت على ضرورة الالتزام بأحكام المادة 30 من قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
أشارت الوزارة، في الكتاب الدوري رقم 26 لسنة 2023، إلى ضرورة الالتزام التام بالصرف في حدود الاعتمادات التي قررها مجلس النواب في قوانين ربط موازنات الجهات، وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص في إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها.
وتنص المادة 30 من قانون المالية العامة الموحد على أنه يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.
وفي حالة عدم موافقة الوزارة على مشروع القرار يتعين عليها إخطار الجهة خلال 30 يومًا من تاريخ استلام المشروع كتابة بأسباب عدم الموافقة، على أن يعرض مشروع القرار على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه بشأنه.
ارتفعت إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 572.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2022/2023 بزيادة 73 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80.6% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 19.4%.