طالبت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، بتفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه فى توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية كما أنه يساهم في خفض الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول على السلعة.
وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن لـ"انفراد"، إن تداول الدواجن الحية سبب كبير في زيادة عدد حلقات التداول بين التجار ومن ثم ارتفاع الأسعار بصورة أكبر، كاشفاً أن تاجر النقل من المزرعة لمحلات بيع الدواجن يضيف 4 جنيهات للكيلو ومحل بيع الطيور الحية يضع هامش ربح من 8 إلي 10 جنيهات الأمر الذي يجعل سعر الكيلو من الدواجن محمل بتكاليف يمكن تفاديها من خلال حظر التداول الحي.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن التكلفة الإنتاجية الفعلية لكيلو الدواجن لا يتجاوز 60 جنيها هذه الفترة ورغم ذلك تباع من المزرعه بـ 75 جنيها، مشيرا إلي أن الدواجن المبردة خالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار أنفلونزا الطيور.
وأكد سامح السيد، أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلي انخفاض حلقات التداول ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، حيث أن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيري ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.
وشدد على ضرورة ربط مجازر الدواجن بالمزارع وتحديد خط سير سيارات نقل الدواجن بخطاب من الطب البيطري بحيث يكون خط السير من المزرعة إلي المجزر المتجهة إليه، وذلك بهدف تقليل عدد الوسطاء للحد من زيادة السعر على المستهلكين، لأن الفجوة بين المزرعة وبين بيع الدواجن الحية للمستهلك تتراوح بين 20 إلي 25 جنيها.