أكد نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج الدكتور إبراهيم عبد الخالق، أن المنطقة تولي عملية الرقمنة اهتماما كبيرا لتشمل كل الخدمات التي تقدمها، وكافة الأنشطة الصناعية واللوجستية.
جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع أعضاء اللجنة القائمة على المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تستهدف إعادة الهندسة لخدمات المستثمرين والرقمنة الكاملة لها، لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة تكون جذابة للمستثمرين الدوليين.
كما أكد عبد الخالق، ضرورة ضمان ارتباط جميع الخدمات ببعضها البعض لتوفير إجراءات تنافسية ومبسطة تتناسب مع حجم التسهيلات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، مضيفا" تملك الهيئة نظاما جمركيا خاصا ونظاما ضريبيا خاصا جعلها وجهة استثمارية مميزة، لذا فإن الرقمنة الكاملة لكل الخدمات ضروري لتوفير بيئة العمل الجاذبة التي تتكامل مع باقي العناصر الأخرى التي تم العمل عليها في الفترة الماضية".
وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، في بيان اليوم الأربعاء، أن المرحلة الثانية من التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تشمل إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بما في ذلك خدمات ما قبل التأسيس وخدمات تخصيص الأراضي والخدمات المتعلقة بالموارد البشرية وتصاريح العمل للأجانب وخدمات ما بعد التخصيص، وخدمات فض المنازعات، وما تحتويها هذه الخدمات الرئيسية من خدمات فرعية متعلقة بالموافقة على المشروعات، وخدمات الموافقة البيئية، وخدمات تسجيل الشركات.
على صعيد آخر، أوضح شريف فوزي الخبير القانوني ورئيس الفريق المسؤول عن عملية إعادة هندسة الخدمات وتنفيذ عملية الرقمنة الكاملة، أن الأهداف الرئيسية لهذه المرحلة تأتي بعد البناء على المرحلة الأولى من التعاون، وتشمل إعادة الهندسة للخدمات المستهدفة لتعزيز أداء أنظمة دعم الخدمات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتنفيذ عمليات إصلاح الخدمات من خلال معرفة الوضع الحالي، وتقييم الخدمات من خلال تحليل الخطوات والرسوم ومعرفة آراء المتعاملين مع الخدمات، بالإضافة إلى بناء قدرات موظفي مركز خدمة المستثمرين من خلال برامج تدريبية وفقا للاحتياجات الناتجة عن عملية التقييم.