في إطار التيسيرات التي تقدمها وزارة الإسكان، للشركات العقارية والاستثمار العقارى، قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منح مهلة بمقابل مادي للشركات المخصص لها قطع أراض بنظام مقابل الانتفاع السنوي لاستكمال تنفيذ المشروع، بضوابط محددة.
وقررت الهيئة ، تم منح المهلة طبقاً للمعادلة التالية (مقابل الانتفاع بالسعر الحالي – مقابل الانتفاع وقت التخصيص) × (1 – نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء المدة المحددة للتنفيذ) × مساحة المشروع × (المدة المطلوبة بالشهر بحد أقصى 6 أشهر ÷ المدة الأصلية للتنفيذ طبقا للطرح أو التعاقد)، وبالشروط والضوابط التالية، ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن (30 %) من إجمالي المشروع، وذلك وقت انتهاء مدة المشروع، والمدد المضافة إن وجدت، وبالنسبة للمشروعات ذات نسبة الإنجاز الأقل من 30 %، يتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الشأن، إضافة إلى سلامة موقف قطعة الأرض (مالي – قانوني – تنفيذي)، وألا تزيد المدة الممنوحة للشركة عن 6 أشهر ولا تقل عن 3 أشهر.
وطبقا للقرار، يقوم جهاز المدينة بإخطار الجهة المخصص لها أرض المشروع، للتقدم بطلب شراء مهلة، على أن تلتزم بتقديمه خلال شهر من تاريخ إخطارها، وحال عدم تقدمها بالطلب يتم العرض على اللجان العقارية المختصة بهذا الشأن، وتلتزم الشركة بتقديم طلب متضمن المدة المطلوب منحها، وتقديم شيكات آجلة في حالة رغبة الشركة في منحها مدة أكثر من 3 أشهر، وفي حالة عدم الالتزام بسداد مقابل المهلة، أو عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المهلة الأصلية والمضافة، يتم العرض على اللجان العقارية المختصة، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.