قالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إنه جاري العمل على استخدام مخزون الخامات ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار والبالغة نحو 21.5 مليون جنيه بطيئة الحركة، باستخدامها في الإنتاج حسب احتياجات التسويق وبعضها خامات بحثية، والآخر إعادة تحليل وليس له نهاية صلاحية، أما الخامات منتهية الصلاحية مكون عنها مخصص بالكامل، كما أنه جاري العمل على الحصول على الإفراج من قبل هيئة الدواء بشأن مخزون الإنتاج غير التام والتام غير المفرج عنه، لطرحه للبيع قبل نهاية فترة الصلاحية.
جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقريره عن القوائم المالية لشركة النيل خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، بشأن وجود مخزون أصناف بطيئة الحركة من الخامات ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار بنحو 6.268 مليون جنيه، و14.156 مليون جنيه، و51 ألف جنيه على التوالي، كما تضمن مخزون الإنتاج غير التام نحو 2.032 مليون جنيه قيمة تشغيلات مفتوحة يرجع تاريخ إنتاج بعضها إلى أكثر من عام ولم يتم الإفراج عنها حتى تاريخه.
أوضحت شركة النيل، أنه نظرًا لالتزامات الشركة بشأن مناقصات حكومية وتوريدات الهيئة العامة للشراء الموحد، وتجنبًا لمزيد من غرامات عدم التوريد يتم إنتاج هذه المستحضرات، ورغم تحقيق خسائر لبيعها وبالنسبة لمبيعات السوق تضطر الشركة إلى إنتاج تلك المستحضرات للحفاظ على تواجدها بالسوق، ومراعاة للبعد الاجتماعي، وجاري العمل على زيادة أسعار تلك المستحضرات لتحقيق ربحية مناسبة، كما تم تحويل الخامات المنتهية الصلاحية والمكون عنها مخصص إلى مخزون الرواكد تمهيدًا لإعدامها بناءً على قرار الجهات المختصة بالشركة.
يأتي ذلك بعد ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن وجود بعض المستحضرات التي تم بيعها خلال فترة المركز المالي بأسعار أقل من التكلفة، وتكبدت الشركة من جراء ذلك خسائر بلغت 2.107 مليون جنيه تتمثل في عدد 18 مستحضرًا لمبيعات (السوق-العطاءات-الصحة والسكان) كما بلغت خسارة المخزون 931 ألف جنيه، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في التعامل مثل تلك الأصناف حتى لا تكون عبء على المستحضرات الأخرى، وتكبدت الشركة ما قيمته 267 ألف جنيه قيمة الخامات التي انتهت صلاحيتها بمخازن الكيماويات السفلى والخلفي، وذلك بإقفالها في المخصص المكون لهذا الغرض، وتبين أسباب انتهاء الصلاحية.
أشارت شركة النيل، إلى أنه سيتم بحث طريقة التعامل عند تجديد التعاقد مع شركة موندي فارما، وذلك بعد تضخم المبيعات والمصروفات بنحو 39.1 مليون جنيه نتيجة عدم الالتزام بالتعاقد المبرم مع شركة موندي لكونه عقد تصنيع للغير.