استعرض الزميل عبد الحليم سالم، عددا من الأخبار الاقتصادية في نشرة تلفزيون انفراد، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، سيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتبارًا من 13 أبريل المقبل أى قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد؛ وذلك فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف الوزير، أن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه، منها 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات، لافتًا إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيه 2023 تبلغ 40 مليار جنيه.
واستعرض سالم ما كشف عنه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عن زيادة أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلال يناير وفبراير الماضي بنسبة 30٪ بالمقارنة بذات الأشهر خلال العام الماضي.
وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة، إن الأرقام التي تحققت وستتحقق مبشرة للغاية، ومن المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه رغم انخفاض أعداد السائحين خلال الفترة من دولتي روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب إلا أنه شهدت في المقابل زيادة كبيرة من دول أمريكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وغيرها من الدول.
وأعلن وزير السياحة والآثار عن إقرار مجموعة من التيسيرات والتسهيلات لجذب السياحة إلى مصر.
وقال إنه بالنسبة لمواطني دولة الصين يستطيعوا الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية من المنافذ والموانىء المصرية، وموطني دولة الهند يستطيعوا الحصول على تأشيرة دخول من المنافذ والموانيء المصرية. وبالنسبة للأتراك والجزائريين والمغاربة والإيرانيين والاسرائليين، سيتم الإعلان عنها قريبا.
وكشف عن إصدار تأشيرة 5 سنوات متعددة تم الاتفاق على أن تكون قيمتها ٧٠٠ دولار، وسيتم الإعلان عن بدء تفعيلها قريبًا.
من جانبها اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع دانيال روبنستين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد لمحة عامة عن وضع الاقتصاد المصري في ظل التغيرات العالمية الحالية، والمبادرات وملفات العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أوجه التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وأوضحت السعيد أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الوزارات المختلفة والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى النهج التشاركي المتبع في الإعداد والتحديث للرؤية التي سيتم إطلاقها قريبا.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز بشكل أساسي على إصلاح الاقتصاد، مشيرة إلى ان التعليم الفني يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
واستعرض القائم بأعمال السفير الأمريكي؛ الوضع الاقتصادي العالمي خصوصا بعد التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.