يعد ملف الشركات الخاسرة من أهم الملفات التي توليها وزارة قطاع الأعمال العام،أهمية بالغة، في سبيل وقف نزيف الخسائر والحفاظ على المال العام في بعض الشركات التي لا جدوى من إصلاحها، أو تلك التي تحتاج استثمارات ضخمة دولارية في هذا الوقت العصيب.
ووفقا لرؤية الدكتور محمود مصطفى عصمت وزير قطاع الاعمال، فإنه لا يحب تصفية الشركات، على الأقل أغلب الشركات، وبالتالي يتبقى سيناريوهان اثنان فقط أمام الشركات القابضة للتعامل مع الشركات الخاسرة والشركات الصغيرة.
السيناريو الأول هو دمج بعض الشركات الخاسرة الصغيرة في شركات رابحة ،وهو سيناريو اثبت نجاحه بشكل كبير في أغلب الشركات التي تم دمجها ،خاصة شركات القابضة للسياحة والفنادق وشركات التشييد والتعمير .
سيناريو الدمج كان ناجحا والمهم انه حافظ على العمال وعلى مكتسباتهم وهو الأمر الذى توليه الدولة اهتماما كبيرا وينظر إليه بعين الاعتبار من اتحاد عمال مصر ونقاباته العامة ،بل يكون هو أساس الدمج كبديل عن التصفية وتسريح العمال ، والنماذج كثيرة في هذا الإطار .
السيناريو الثانى ،هو سيناريو ضخ استثمارات في الشركات الخاسرة ،من خلال تدشين مصانع جديدة وتحديث المصانع القديمة ،وهذا السيناريو نجح في شركة النصر للأسمدة بالسويس التي تحولت من الخاسرة الى الربحية ،وقد ينجح في شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية " سماد طلخا" ويمكن أن ينجح في شركة مثل النقل والهندسة لتصنيع إطارات السيارات ،وربما ينجح في شركات أخرى .
لكن هذا الاتجاه يواجه بعقبة كبيرة تتمثل في توفر سيولة دولارية ؛لضخها سواء من الشركات القابضة المالكة أو من خلال البنوك ، وهو سيناريو صعب على الأقل خلال الفترة الراهنة التي يعانى فيها الاقتصاد العالمى والمحلى ، أيضا هذا الاتجاه يحتاج لمبالغ ضخمة ؛لبناء مصانع جديدة تصل لمليارات الدولارات ،وهو بالفعل أمر صعب .
الاتجاه الأخير ،والذى ربما يتم تطبيقه على نطاق ضيق كما حدث مع شركات القومية للاسمنت والحديد والصلب والنصر لصناعة الكوك هو تصفية بعض الشركات التي يرى المختصون وأهل الخبرة إنه لا جدوى منها ،أو من نشاطها ،سواء في القابضة المعدنية ،أو الكيماوية على وجه الخصوص إلا أن الاخيرة لجأت بالفعل لدمج بعض الشركات في بعضها البعض ،كما حدث من خلال دمج شركة باتا في شركة المحاريث والهندسة ،إلا إن هذا الدمج يمكن أن يمر بسهولة نظرا لقلة عدد العاملين في الشركتين كما ضخت رأس مال فى بعض الشركات وسبق أن دمجت المكس فى النصر للملاحات .
وفى الواقع فإن السيناريوهات السابقة حددها القانون بدورها حيث حددت لائحة القانون 185 لسنة 2020 في المادة 51 اشتراطات الدمج، حيث نصت أن يكون إدماج الشركة فى شركة أخرى ، أو معها أو تقسيمها إلى شـركتين أو أكثـرمن الشركات القابضة ،بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بنـاء علـى عـرض الـوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، ويكـون لكـل شـركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الاعتبارية المستقلة بما يترتب على ذلك مـن آثار قانونية، كما طرح القانون سيناريو التصفية أوضخ استثمارات جديدة فيها.