انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية من تطوير تقرير يرصد تطور عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش بالنسبة للعميل، على أن تتم إتاحته للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة لتقديم التمويل الهامشي، وذلك لمساعدتهم على دراستها وتحليلها ليتمكنوا من اتخاذ قرارات سليمة بشأن تمويل العملاء بالهامش وفقاً لدرجة مخاطر العميل، وذلك دعما لاستقرار الأسواق وسلامة التعاملات.
ويتضمن التقرير الجديد بيانات تفصيلية تخص كافة الأمور المرتبطة بعمليات الشراء بالهامش، ومنها نسب تركز وتوزيع التمويل الهامشي على الأوراق المالية مقسمة وفقاً لمؤشرات البورصة وعلى مستوى السوق وكذلك موقف العميل من حيث نسبة المديونية مقابل الضمانات، وكذلك توزيع الهامش على مستوى الشركات الأعضاء وترتيب هذه الشركات، فضلاً عن بيانات أخرى تتعلق بتاريخ تعاملات العميل وفقا لعدة محددات منها إيقاف العميل أو إيقاف أوراق مالية عليها هامش بمحفظته وكذلك موقف الأرصدة الصفرية.
وتأتي هذه الجهود من واقع متابعة وتحليل الممارسات الفعلية للجهات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وتقييم مدى الالتزام بدراسة وتحليل المخاطر قبل منح التمويل الهامشي وفقاً لحالة العميل وأداء الورقة المالية، حيث تم رصد العديد من الحالات التي كان يتوجب على تلك الجهات القيام بإجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم تمويل لإجراء عمليات شراء بالهامش مما أدى إلى ارتفاع نسبة المخاطر في بعض الأوقات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد أصدرت تعديلات على قواعد تنظيم مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، حيث ألزمت الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي وذلك من خلال الآتي: دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها.
ضرورة التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش ومصادر التمويل المتاحة لهم وملاءتهم المالية وأهدافهم الاستثمارية والتعرف على نمط تعاملاتهم السابقة وتحليل تلك البيانات، والاستعلام من خلال الجهات التي تحددها الهيئة عن حجم التمويل الممنوح للعملاء ومجموعاتهم المرتبطة على مستوى السوق ونسبة الضمانات لإجمالي التمويل ومدى تعرضهم خلال الفترة السابقة على منحهم التمويل لعدم القدرة على سداد الالتزامات المترتبة على قيامهم بعمليات الشراء بالهامش، وعلى الشركة وأمين الحفظ الاحتفاظ بتلك الدراسة بملف العميل وتحديثها بحد أدنى مرة كل اثني عشر شهراً أو كلما استلزم الأمر ذلك والالتزام بموافاة الهيئة والبورصة المصرية بأي بيانات أو مستندات يطلبونها وفقاً لهذا البند.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطوير التقرير الجديد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم دور مديري وإدارات المخاطر لدى الجهات الأعضاء لضمان استقرار الأسواق وسلامة التعاملات، ما يجنب الأسواق أي مخاطر نظامية عبر تطبيق نماذج وأساليب عمل استباقية لإدارة المخاطر.
وأضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن عملية إتاحة بيانات تفصيلية عن الشراء بالهامش للجهات المرخص لها مزاولة عمليات الشراء الهامشي يساعدهم على تحليل جيد للبيانات قبل فتح مراكز جديدة للعملاء بالهامش، مشيراً إلى أن التقرير الجديد متاح للشركات ويتكامل مع جهود الهيئة بضرورة قيام الشركات بتحليل الملاءة المالية والائتمانية للعملاء قبل منح التمويل.
وكانت الهيئة في شهر سبتمبر عام 2022، قد أضافت فقرة جديدة بالمادة الحادية عشر بالقرار رقم 72 المنظم لقواعد مزاولة شركات السمسرة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، تجيز للهيئة أو البورصة المصرية اتخاذ واحد أو أكثر من عدة تدابير، كاستبعاد ورقة مالية أو أكثر من قائمة الأوراق المالية المسموح عليها بعمليات الشراء بالهامش، أو تخفيض نسبة الاعتداد ببعض الأوراق المالية كضمان لعمليات الشراء بالهامش، أو تخفيض نسبة الحدود السعرية المسموح بها وذلك مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية القائمة قبل تاريخ اتخاذ أي من هذه التدابير.
وطبقًا لنتائج تحليل المخاطر المرتبطة بحجم التمويل الممنوح ومدي تأثيره الحالي والمحتمل على استقرار التعاملات بالسوق وذلك في ضوء عدد من المحددات مثل تركز عمليات الشراء بالهامش على مستوى الورقة المالية وتركز عمليات الشراء بالهامش على مستوى العملاء والمجموعات المرتبطة وتركز عمليات الشراء بالهامش على مستوى الشركات المانحة للتمويل.
وتباشر الهيئة العامة للرقابة المالية دورها الرقابي والتنموي على الأسواق المالية غير المصرفية وفق استراتيجية طموحة تسعى خلالها لتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي بما توفره من حلول تمويلية وتأمينية متنوعة للكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، مع مراعاة الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتوزان حقوق كافة الأطراف المتعاملة.