"ابدأ" تستقبل سفير النمسا لبحث سبل التعاون لدعم وتطوير الصناعة المصرية

استقبل أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" "الدكتور جورج شتيلفريد" سفير النمسا بالقاهرة، والوفد المصاحب له بمقر شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات - والتي ُتعد الذراع التنفيذي للمبادرة - وذلك بحضور "أحمس ربيع" رئيس مجلس إدارة الشركة و"المهندس مينا ويليم" المدير التنفيذي لشركة "ابدأ" . وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعزيز التواصل والتنسيق الدائم لفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجهات اإلقليمية والدولية المختلفة لبحث سبل التعاون المشترك لتنمية وتطوير الصناعات المصرية وفتح آفاق جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات األجنبية في القطاعات المختلفة. وتضمنت الزيارة استعراضا لمحاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، فضًًل عن دورها في دعم وتوطين الصناعات الحديثة، وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاستيرادية من خًلل إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بما يتكامل مع أهداف الدولة لتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي المستدام ضمن رؤية مصر 2030 ، وفي إطار جذب االستثمار، أشار أعضاء مبادرة "ابدأ" إلى إمكانية تجهيز وفدا من رجال أعمال "ابدأ" لمقابلة المستثمرين من النمسا لاستعراض فرص التعاون المشتركة. ومن جانبه أكد سفير النمسا على أنه سيتم زيادة التنسيق بين "ابدأ" والسفارة خًلال الفترة المقبلة، حيث أشار إلى إمكانية توفير التدريب الفني والمهني للعمالة المصرية داخل المصانع المختلفة، كما نوه عن زيارة عدد من المستثمرين النمساويين لمصر في سبتمبر المقبل بشأن الهيدروجين الأخضر وحرص على توجيه الدعوة ألعضاء مبادرة "أبدأ"، بالإضاقة إلى أن السفارة ستقوم بإرسال بيانات عدد من الشركات النمساوية لمقابلتهم خًلال أحد الفعاليات الرئاسية القادمة، وذلك لبحث فرص االستثمار المتاحة بالسوق المصري أو من جانب المستثمرين النمساويين. وعن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصر ية "ابد أ " أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهور ي ة خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصر ية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة ، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تعد مبادرة "ابدأ" ذراعا اقتصاديا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع األهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.