وفرت شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ 23.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات التجارية متناهية الصغر خلال عام 2022، لتستحوذ المشروعات التجارية على نسبة 59.76% من إجمالي تمويلات المشروعات متناهية الصغر الممنوحة خلال العام الماضي، وبلغ حجم تمويل المشروعات الزراعية 7.6 مليار جنيه بنسبة 19.69%، يليه المشروعات الخدمية بقيمة 531.4 مليون جنيه بنسبة 13.73%.
وبلغ حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر 38.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر عام 2022 مقابل 27.1 مليار جنيه خلال عام 2021، وبلغ عدد المستفيدين في نهاية ديسمبر 2022 عدد 3.94 مليون مستفيد مقارنةً مع 3.5 مليون مستفيد في عام 2021.
التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومي.
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2026 2022)، الاستمرار في توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.