أقرت الحكومة، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023/2024، والتي تستهدف الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، واستكمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبدء المرحلة الثانية لتحسين معيشة 60% من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وجاءت أبرز 10 أرقام في الموازنة الجديدة، وهى:
1- 529.7 مليار جنيه مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو 48.8%.
2- 127.7 مليار جنيه دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9%.
3- 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
4- 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي.
5- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان "محدودى الدخل والإسكان الاجتماعي" بمعدل نمو سنوي 31.5%.
6- 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.
7- 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
9- 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
10- 111.2 مليار جنيه مخصصات قطاع الصحة بزيادة 13.3 مليار جنيه بمعدل نمو 14%.
قال وزير المالية، إن إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023/ 2024، يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل،