أكد وزير المالية عمرو الجارحى أن الفائدة من دعم المواد البترولية لم يذهب لدعم الفقراء بشكل كامل.
ولفت ردا على سؤال لوزير التخطيط الأسبق عثمان محمد عثمان إننا نعمل فى ظروف صعبة مما يجعلنا نتعامل بحذر شديد، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها أى مشكلة للتعامل مع المؤسسات الدولية.
وحول السياسات المالية قال إن محافظ البنك المركزى يدرك كل المشاكل ويتعامل معها بذكاء كبير،لافتا أن ارتفاع سعر الفائدة يسبب مشاكل للموازنة.
وأشار أن هناك مشكلة بالفعل نظرا لضعف الاستثمار الأجنبى المباشر، موضحا أن الحكومة كانت فى أوقات ماضية لا تعلن عن الاحتياطي الكامل وتعلن عن جزء منه كما كانت تدعم الدولار.
وأشار الوزير بسرعة صدور قانون الاستثمار وقوانين التراخيص مع دعم الصادرات من خلال تسهيلات أكثر بما يضمن وصوله للمستهلكين.
وأشار الجارحى أن هناك إعفاءات على الدخل لبعض الفئات، خاصة أن القيمة المضافة بديلا عن ضريبة المبيعات.
من جانبها، طالبت الدكتورة أمانى عصفور رئيس مجلس أعمال الكوميسا بضرورة دعم الصادرات والقضاء على الفساد وضربت مثلا برواندا التى تقدمت كثيرا عن مصر وأيضا دخول الصين بقوة للسوق الإفريقي.
كما تطرق بعض الحضور للتأثير السلبى لقانون القيمة المضافة فى ظل عدم زيادة الرواتب.