وزير المالية: مردود قانون القيمة المضافة من 25 إلى 30 مليار جنيه وعجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلى خلال عام 2016 تتراوح من 11 الى 11.5% .. رئيس بنك مصر: الهدف من "القيمة المضافة" وصول الدعم لمستحقيه

وزير المالية: مردود قانون القيمة المضافة من 25 إلى 30 مليار جنيه وعجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلى خلال عام 2016 تتراوح من 11 الى 11.5% .. رئيس بنك مصر: الهدف من "القيمة المضافة" وصول الدعم لمستحقيه وسنفتتح فروع فى روسيا والصين والبحرين


قال عمرو الجارحى وزير المالية أن ضم القطاع الاقتصادى الغير رسمى للقطاع الرسمى يعتبر أمر معقد ومن المفترض أن الوضع بعد إقرار قانون القيمة المضافة سيستوعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة الصغر لضم جزء كبير من القطاع الغير رسمى والذى يمثل جزء كبير من الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن مردود قانون القيمة المضافة سيتراوح بين 25 إلى 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الأهمية الكبرى لدى الوزارة حاليا هى الحماية الاجتماعية بتوفير الدعم للفئات الأقل دخلا.

وأكد وزير المالية أن حجم عجز الموازنة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي 2015/2016 تتراوح ما بين 11 إلي 11.5% ، بالاضافة إلي 97-98% حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلي ما بين الى 9.9% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام المالي الجاري.

وتابع الجارحى أن نسبة الدين العام المحلي مستهدف تخفيضها إلي درجات مستقرة لتحسين وضعنا المالي وتقليص عبء الفوائد والتي شكلت 292 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2015/2016 الماضي والتي تمثل 90% من جملة عجز الموازنة.
ومن جانب آخر أكد على ضرورة تطوير الصناعة فى مصر وتوفير كل ما هو مطلوب للنمو الصناعى لأن هذا القطاع هو الطريق لنمو أى دولة.
وكشف وزير المالية أن الزيادة السكانية من عوامل التأثير السلبى على الاقتصاد، لافتا إلى صعوبة التعامل مع الأوضاع فى ظل تصاعد السكان.
كما أشار إلى البطء فى اتخاذ قرار رفع الأسعار حتى فى قطاع النقل العام، لافتا إلى أن التصرف فى زيادة الأسعار يكون بحذر شديد.
فيما أكد محمد الأتربى رئيس بنك مصر أن الهدف من قانون القيمة المضافة المعروض على البرلمان حاليا هو وصول الدعم لمستحقيه مما يقلل من عجز الموازنة الذى وصل إلى 18%من إجمالى الناتج المحلى مما يعد نسبة كبيرة مشيرا إلى أنه متفائل بالحكومة الحالية ويثق فى قدرتها على نمو الاقتصاد المصرى.

وأضاف الأتربى أن على الحكومة السعى لإدراج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى لتأثيره على الموازنة العامة.

ومن ناحية أخرى أكد أنه سيتم افتتاح فرعين لبنك مصر خلال شهرين أحدهما فى روسيا والثانى فى الصين موضحا أنه يحاول الوصول لأكبر عدد ممكن من المصريين المقيمين فى الدول العربية لذلك سيتم افتتاح فرع جديد فى البحرين أيضا.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مجلس الاعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان اليوم تحت عنوان السياسات المالية بين محدودية الموارد و طموحات المستقبل " ويدار الحوار محمد الأتربى رئيس بنك مصر.